نقلت وكالة بيزنس إنسايدر عن وكالة بلومبرج للأنباء أن صحفية أمريكية اتهمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتشهير بها عندما نفى الاعتداء عليها جنسيا في منتصف تسعينيات القرن الماضي، مطالبة المحاكم الفيدرالية بإبقاء الدعوى القانونية المرفوعة ضده قائمة.
حيث طلبت إي جين كارول من محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن تأكيد استنتاج القاضي بأن ترامب لم يكن يتصرف في نطاق مكتبه كرئيس عندما زعمت أنه قام بتشويه سمعتها.
ووفق وكالة بيزنس إنسايدر فقد تصدرت كاتبة العمود السابقة في صحيفة Elle عناوين الصحف في الصيف الماضي، عندما نشرت مقالا تتهم فيه ترامب باغتصابها في غرفة ملابس متجر Bergdorf Goodman في منتصف التسعينيات.
وقد دافع ترامب عن نفسه في هذه القضية في البداية كفرد خاص، ثم حاولت وزارة العدل الدفاع عن ترامب في القضية، بحجة أن دعوى كارول كانت في الواقع ضد موظف فيدرالي وليس مواطنا عاديا.
وفي أكتوبر الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي جهود وزارة العدل لاستبدال صفحة ترامب بصفته المدعى عليه من مواطن لرئيس، وفتح إمكانية مقاضاة ترامب كمواطن عادي بشأن هذه القضية.
ووفق الوكالة فقد استأنفت وزارة العدل في شهر يناير تحت رئاسة ترامب هذا الحكم، وقالت إنه لا ينبغي إجبار الرئيس السابق على الدفاع عن نفسه كفرد في دعوى التشهير هذه، وقد حاول ترامب مرارا وتكرارا في رفع دعواي القضائية لكنه فشل في ذلك.
وقد قالت كارول بحسب الوكالة: " في الخريف الماضي، تدخلت وزارة العدل وحاولت اسقاط الدعوى القضائية من المحكمة الفيدرالية، وقد فشلت في ذلك، وقبل أسبوع واحد فقط من تنصيب الرئيس بايدن، حشد محامو ترامب الخاصون ووزارة العدل قواهم للدفاع عنه في الاستئناف، قائلين إن ادعائي بأن ترامب قد اغتصبني كاذب وقبيح جدا بالنسبة لرئيس".
كما ومضت كارول لتقول إن الادعاء بأن ترامب أدلى بهذه التصريحات بصفته الرسمية "مسيء" لها ولضحايا الاعتداء الجنسي، وأنها تأمل أن يشعر الرئيس جو بايدن بالإهانة جراء ذلك أيضا.
وأضافت: " أنا واثقة من أن الجلسة الثانية ستوضح أنه لا يوجد رئيس أمريكي، بما في ذلك دونالد ترامب، يمكن أن يفلت من العقاب بتهمة تشويه سمعة امرأة اعتدى عليها جنسيا سابقا".
والجدير بالذكر أن ترامب قد نفى جميع مزاعم كارول، قائلا إن ذلك كان محاولة منها لـ "بيع كتاب" قامت بتأليفه، مدعيا أنه لم يلتقي بها من قبل، في حين أصدرت كارول لاحقا صورا لها مع ترامب في أحد الحفلات، وعندما عاد ليدحض هذه المزاعم، بدأ ترامب يهين الصحفية على مظهرها، وأنها قبيحة ليتم اغتصابها من قبله.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وكالة بلومبرج أن محكمة الاستئناف ستحدد الآن ما إذا كان ترامب سيعامل كموظف فيدرالي أم لا، وما إذا كان يتصرف في ذلك الوقت ضمن نطاق مكتبه عندما أدلى بتلك التعليقات المسيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أحدث إضافة إلى القائمة الطويلة من المشاكل القانونية التي تواجه الرئيس السابق.
المصدر: وكالة بيزنس إنسايدر