لبنان القوي يدعو اللبنانيين لدعم من يريد كشف الفساد والمفسدين والقاضية عون مرتاحة لاجتماع مجلس القضاء الأعلى

ووفق بيان صدر عن الاجتماع فقد توقف التكتل باهتمام عند الملف المفتوح قضائيا لمعرفة ما تم تحويله من أموال بالعملات الأجنبية قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، معتبراً أن خطورة هذا الملف تكمن في تورط البعض بالمضاربة على العملة الوطنية، الأمر الذي أدى لانهيار العملة وانهيار الوضع المالي للبنان، مؤكداً أن حقيقة الصراع هي بين من يحارب الفساد ويريد استرداد أموال اللبنانيين ومن يحارب الإصلاح ويمنع كشف الحقيقة التي تسهم في استرداد الأموال المحولة للخارج.

ودعا التكتل اللبنانيين للدفاع عن حقوقهم من خلال دعم كل من يريد كشف الفساد والمسؤولين عنه، واسترداد أموال الناس من الذين حولوا أموالهم استنسابيا للخارج، خلافاً للأخلاق والانتظام العام.

وأشار إلى أن منع أي قاضٍ من القيام بواجبه في كشف الفساد وملاحقة المسؤول عنه يلامس حد الجرم بحق اللبنانيين، ويطرح أسئلة وراء هدف هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاض يقوم بواجباته، إضافة إلى عدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الكابيتال كونترول وقانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج، المقدم من التكتل وحول رفض تطبيق التدقيق الجنائي، وهي ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان.

ولفت التكتل إلى انتظار اللبنانيين أن يتقدم رئيس الحكومة المكلف بصيغة حكومية توزع الحقائب على الطوائف، بشكل يضمن ايضاً معايير الكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، معتبراً أن ما دون ذلك دليل على عدم وجود قرار بتشكيل الحكومة في لبنان، ومؤكداً أن سوق الحجج من الثلث المعطل إلى الاختصاصيين فهو وسيلة للتعمية بأن هناك خلاف على أشياء لا خلاف حولها وهو دليل على عدم وجود نية بتأليف الحكومة

ليختم التكتل بيانه متسائلا إلى متى الانتظار؟ والناس تنتظر عملاً جدياً ومحاولات فعلية ومنهجية معروفة لا يمكن تفاديها لتأليف الحكومة.

ووفق موقع المنار فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً لبحث ملف القاضي عون واستمر لأقل من ساعة بينما كان المتظاهرون الداعمون للقاضي عون ينتظرون أمام قصر العدل.

ووفق معلومات المنار فإن القاضي عون كانت مرتاحة لمسار الإجتماع وتقدمت بشكوى ضد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لعدم قانونية توزيع العمل داخل النيابات العامة، كما أطلعت المجلس على طبيعة القضية التي تلاحقها واهميتها وخطورتها، وما لديها من أدلة ومعطيات تثبت تورط مكاتب مكتف بالشبهات، حاسمة أمرها بأنها متمسكة بالملف.

وأكدت القاضي عون أنها مع القانون وتسير وفقه وتحته ولن تعارض مساره. 

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة منذ ما يقارب الستة أشهر دون التمكن من تشكيلها حتى الآن رغم ما يعاني منه لبنان من أزمات ومعاناة.