مجلس النواب اللبناني يقر البند المتعلق برواتب القطاع العام وعدد من النواب يقاطعون الجلسة

وعُقدت الجلسة التشريعية، اليوم الإثنين، بعد اكتمال النصاب وحضور 66 نائباً.

وفي مداخلة في مستهل الجلسة التشريعية، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن "هناك من يرى الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا يعمل المجلس النيابي ويشرّع، وقال: "إذا سمعنا لهؤلاء فلن نعمل".

من جهته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الجلسة، أنّ موازنة الـ2023 جاهزة، مؤكداً أن الحكومة ستدعو إلى جلسات متتالية لإقرارها، ومشيراً إلى أن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل نهاية هذا الشهر للبدء بمناقشتها.

وحول جلسة اليوم، أشار الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، في حديث لـ"النشرة"، أن جلسة اليوم كانت ضرورية من أجل تأمين الاعتمادات المالية لرواتب موظفي القطاع العام، خاصة وأن الحكومة لم تقر بعد موازنة العام 2023، وبالتالي لا بد من تدخل تشريعي.

وأكد يمين، أن غياب رئيس الجمهورية يخلق خللاً في توازن السلطات، لكن التشريع في ظل الفراغ الرئاسي مقبول إذا كان من باب الاستثناء والضرورة القصوى فقط، وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى أي تشريع إلا إذا كانت تحت الباب المذكور.

فيما قال نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب: "الرئيس بري يُراعي تشريع الضرورة بينما الحكومة لا تُراعي شيئاً"، وأضاف: "على الرغم من قراري بالمشاركة في الجلسة التشريعية اليوم صباحاً، إلا أننا نعترض على العمل الحكومي بشكل أساسي"، مؤكداً أن المشاركة اليوم ليست رسالة لأحد، بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد، بحسب ما أفادت جريدة الأخبار.

وكان 29 نائباً من "قوى المعارضة" قد أعلنوا مقاطعتهم للجلسة، معتبرين أن الجلسة التشريعية اليوم غير دستورية حيث "لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظلّ غياب موازنة 2023"، وأنّ مجلس النواب لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور.

وقال النواب، في بيان، إن "موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية نابع من منطلق مبدئي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عموماً وموظفي القطاع العام خصوصاً".

وأفادت الجريدة، بأنه وفيما شارك في الجلسة نواب من "تكتل لبنان القوي" بشرط أن يقتصر جدول أعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط، إلا أن التكتل أشار في بيان، إلى تفهم كامل لموقف الكتل النيابية الداعية إلى مقاطعة الجلسة وأنه يشاركها في الكثير من أسبابها ومقارباتها، إلا أنه في الوقت نفسه يدعو إلى اتخاذ الموقف المماثل مما يحصل في الحكومة.