بعد الضجة التي أثارتها مداهمة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لشركة مكتف للصرافة، رغم القرار الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يد عون عن الجرائم المالية والمخدرات والقتل، وإحالة هذه الملفات لقضاة آخرين.
وبعد الخلاف المتصاعد بينهما نتيجة استمرار القاضية عون بمداهمة شركة مكتف رغم طلب مجلس القضاء الأعلى منها ضرورة الالتزام بقرار القاضي عويدات.
فقد نقل موقع المنار اليوم الأحد عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون تأكيدها بأنها لم تخالف القانون وأن ما قامت به هو من صلب مهامها.
وأضافت القاضية عون بأنها تذكر الذين لم يقرأوا قانون أصول المحاكمات الجزائية، بأن المادة 24 أعطت النائب العام الحق في الاستقصاء وجمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها.
وأوضحت أن هذه القاعدة منصوص عليها في كل القوانين، والسلطة القضائية الممثلة بالنائب العام لها الحق في إجراء المداهمات وضبط الدلة لكشف الجريمة وفق نص القانون، وخاصة في حال امتناع المشتبه به عن التعاون، لافتة إلى حقها في مثل هذه الحالة بتوقيفه لأنه يمنع انفاذ مهمة قضائية.
المصدر: موقع المنار