وجهت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، طلبا لكل من النائبتين في البرلمان اللبناني، حليمة قعقور وبولا يعقوبيان، باقتراح قانون يجرم الإساءة للمرأة بسبب شكلها أو ملامحها أو عمرها أو جسدها، بدل إخضاع هذه الإساءة لجرائم القدح والذم، مؤكدة جهوزيتها الكاملة لكل ما يلزم لتحقيق هذا الأمر.
حيث نشرت رئيس تحرير مجلة الجرس نضال الأحمدية طلبها هذا عبر حساب المجلة على منصة X، مطالبة النائبة حليمة قعقور والنائبة بولا يعقوبيان بصفتهما مشرعتين، باتخاذ المبادرة الأولى من نوعها لاقتراح قانون يجرم الإساءة للمرأة بسبب شكلها أو ملامحها أو عمرها أو جسدها، باعتبارها شكلا من أشكال العنف والإذلال القائم على الجنس، بدل الاكتفاء لاخضاعها للنصوص العامة المتعلقة بالقدح والذم.
وأعربت الإعلامية نضال الأحمدية عن جهوزيتها للعمل على نص القانون، والدفع لمكتب محاماة مختص.
وقد لاقت دعوة الأحمدية ردا من النائبة حليمة قعقور، التي أكدت بأنها تقدمت باقتراحين، الأول يتكلم عن تجريم العنف الإلكتروني ضد النساء، وقد وضعوا فيه مواد تتكلم بشكل مباشر عن العنف ضد المرأة في السياسة (أي التعرض لشكلها أو حياتها الخاصة أو كونها امرأة …)
ولفتت إلى أنها قدمت أيضاً تعديلا لقانون الانتخاب، ووضعت ضمنه صلاحية لهيئة الإشراف على الانتخابات للنظر بالدعاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء في السياسة والشأن العام.
وختمت النائبة قعقور ردها بالتأكيد على أن القوانين موجودة ولكن يجب الضغط لوضعها على الأجندة للنقاش.
ومن جهتها ردت النائبة بولا يعقوبيان أيضا، بالتوضيح بوجود اقتراح قانون لمناهضة التمييز ضد المرأة أعدته منظمة كفى، وقد وقعت عليه النائبة يعقوبيان مع النائبة حليمة قعقور.
كما علقت القاضية غادة عون على دعوة نضال الأحمدية، بالتأكيد على أن الإساءة للمرأة بسبب شكلها أو ملامحها أو عمرها أو جسدها هو قمة التخلف والفراغ الداخلي من أي محتوى ثقافي أو عقلاني.
وأضافت: "عندما لا ينظر إلى المرأة إلا من خلال شكلها، فإذا لم يعجبهم رأيها تنهال عليها السباب على شكلها بدل مناقشة محتوى ما تطالب به، ودون إعارة أي اهتمام لهذا المضمون أو لما تطالب به.
وختمت عون قائلة: "عسانا نخرج يوما من زمن التفاهة."