أفادت وكالة Novinite، بأنه قد تم رصد سفينة تابعة للبحرية الملكية، تقوم بدوريات في المياه حول جزيرة جيرسي وسط مخاوف من تعرضها لحصار محتمل من قبل القوارب الفرنسية بسبب المشاكل على حقوق الصيد البحرية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما وهددت فرنسا بقطع الكهرباء عن الجزيرة التي بدأت الأسبوع الماضي في إصدار تراخيص للقوارب الفرنسية بموجب النظام الجديد، والجدير بالذكر أن التهديد بقطع إمدادات الكهرباء عن جزيرة جيرسي، والتي تحصل على ما نسبته 95 ٪ من الكهرباء عن طريق ثلاث كابلات ممدودة تحت الماء من فرنسا، قد جاء من قبل وزير البحرية الفرنسي أنيك جيراردان.
وذكرت الوكالة، أن من المقرر أن يحتج الصيادون الفرنسيون الذين يدعون حقوقهم بشكل غير عادل في ميناء سانت هيلير في جزيرة جيرسي، في حين قالت الحكومة البريطانية أنها سترسل سفينتين تابعتين للبحرية "لمراقبة الوضع".
حيث وصلت سفينة HMS Severn، التي كانت تستخدم سابقا لمتابعة السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية قبالة الساحل الإنجليزي، إلى مياه جزيرة جيرسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وقد قالت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة أخرى ستتبعها في وقت لاحق، وأنه يتم استخدام السفن بشكل روتيني لحماية مصايد الأسماك، حيث يتمكن البحارة من ركوب قوارب أخرى لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
وأضافت الوكالة، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد "بدعمه الثابت" لجزيرة جيرسي، التي تعتبر أكبر جزر القنال التابعة للتاج الملكي.
كما وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفن الفرنسية ستبحر اليوم الخميس في إطار احتجاج على القواعد الجديدة، نقلا عن رئيس مصايد الأسماك في منطقة نورماندي، ديميتري روجوف.
وأشارت الوكالة إلى أن قواعد الصيد الجديدة التي أدخلتها حكومة جزيرة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (TCA)، تتطلب أن تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخا في الصيد في مياه جزيرة جيرسي.
لكن السلطات الفرنسية قالت إن هذه الإجراءات الفنية الجديدة المخصصة للصيد قبالة جزر القنال لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بها، مما يجعلها "لاغية وباطلة"، كما واشتكى الصيادون الفرنسيون من منعهم من العمل في المياه البريطانية بسبب صعوبات الحصول على التراخيص.
وبينت وكالة Novinite، أنه بموجب الاتفاقية المعقودة مع الاتحاد الأوروبي، يجب على مشغلي القوارب الفرنسيين إظهار تاريخ الصيد في المنطقة للحصول على ترخيص للصيد في مياه جزيرة جيرسي، ولكن تمت المطالبة بإضافة متطلبات إضافية دون سابق إنذار.
كما وتمتلك حكومة جزيرة جيرسي السلطة الوحيدة لإصدار التراخيص، واعتبارا من الأسبوع الماضي، طلب من جميع قوارب الصيد الحصول على ترخيص للعمل هناك.
المصدر: وكالة Novinite