قالت وكالة أسوشيتيد برس، بأن وسائل إعلام حكومية قطرية، أفادت مساء اليوم الخميس أن المدعي العام القطري أمر باعتقال وزير المالية لاستجوابه بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام الأموال العامة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
كما ولم تقدم وكالة الأنباء القطرية تفاصيل أخرى حول التحقيق، ولم يتضح على الفور طبيعة القضية المرفوعة ضد علي شريف العمادي، الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة القطرية منذ عام 2013، وقد صعد العمادي إلى الصدارة في إمارة قطر العربية الخليجية بعد أن أشرف على نمو بنك قطر الوطني لسنوات.
وقد قال البيان الصادر عن الحكومة القطرية أن السلطات تحقق في الجرائم المبلغ عنها والمتعلقة بدور العمادي العام، على الرغم من أنه نادرا ما يتم توقيف مثل هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى للاشتباه في فسادهم في قطر.
وأشارت الوكالة، إلى أن الفساد لا يزال متفشيا في مشيخات دول الخليج العربي المليئة بالدولارات النفطية وفي منطقة الشرق الأوسط، ففي مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، الذي يستطلع الخبراء الاقتصاديين حول المستوى الملحوظ للفساد في القطاع العام، أدرجت منظمة الشفافية الدولية، و هي منظمة مراقبة الفساد، قطر ضمن أقل الدول فسادا في المنطقة، بدرجة 63 من 100، كما ويصنف المقياس البلدان بين صفر، و هو الذي يعني ان الدولة "فاسدة للغاية" و100 الذي يعني "نظيفة للغاية".
