مزاعم حول قيام الكرملين بحملة ضد المعارضين السياسيين وسط تراجع كبير في شعبية بوتين

وبحسب الوكالة، فقد اعتقلت الشرطة الروسية هذا الأسبوع السياسي المعارض دميتري جودكوف، العضو السابق في البرلمان، وأندري بيفوفاروف، المدير التنفيذي السابق لمنظمة روسيا المفتوحة، وهي منظمة مجتمع مدني تم حلها الآن ويقوم بتمويلها رجل الأعمال المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، وقد تم إنزال بيفوفاروف من طائرة كانت على وشك مغادرة سان بطرسبرج متوجهة إلى وارسو، بينما تم احتجاز جودكوف لمدة 48 ساعة قبل إطلاق سراحه في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.

كما وأدت حملة السلطات الروسية على المعارضة منذ سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني في شهر فبراير الماضي إلى القضاء فعليا على شبكات منظمة من النشطاء المناهضين للرئيس بوتين، بحيث أصبح النقاد الأفراد محاصرين الآن بالكامل في رد فعل عنيف والذي وصف بأنه الأكثر عدوانية منذ سنوات وسط التراجع الملحوظ في الدعم لحزب روسيا الموحدة الحاكم قبل انتخابات شهر سبتمبر، بحد زعمها.

وأضافت الوكالة، بأن المواجهة في بيلاروسيا المجاورة بين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، تشكل أيضا مثالا على احتمال حدوث اضطرابات قادمة في روسيا.

وقد قال سيرجي ماركوف، رئيس معهد الدراسات السياسية في موسكو، وهو مستشار سياسي للكرملين، أن هناك "عملية قاسية" جارية ضد معارضي بوتين، مضيفا: " إذا كان لدى السلطات إرادة قوية بما فيه الكفاية لإنهاء تطهير البلاد من المعارضة، فلن تكون هناك أي احتجاجات جماهيرية في موسكو وسانت بطرسبرغ كما هو الحال في بيلاروسيا، لأنه لن يكون هناك من ينظمها أصلا ".

ووفقا لمزاعم الوكالة، فإنه وإلى جانب المعارضة، فالإعلام المستقل لم يسلم من حملة القمع أيضا، حيث أعلن موقع VTimes الإخباري للأعمال يوم أمس الخميس عن إغلاقه بسبب "خطر الملاحقة الجنائية" لموظفيه بعد أن وصفه المسؤولون الروس الشهر الماضي بأنه "عميل أجنبي"، وبالمثل، اضطر موقع ميدوزا الإخباري إلى وضع علامة "وكيل أجنبي" على كل مقال ينشره وإلا سيواجه مالكيه وعاملين محاكمة، الأمر الذي دفع أيضا العديد من المعلنين إلى الابتعاد عنه وإيقاف معاملاتهم معه.

كما ادَّعت الوكالة بأن حزب روسيا الموحدة، الذي يتمتع بأغلبية الثلثين في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، شهد تراجعا في التأييد الشعبي الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2013 بعد سنوات من انخفاض الدخل، وقد أصبح تصنيف شعبيته 27% فقط، وذلك بحسب استطلاع للرأي نشره مركز ليفادا المستقل في شهر مارس الماضي.

وبحسب ما ورد، أمرت محكمة في كراسنودار بجنوب روسيا يوم الأربعاء باحتجاز بيفوفاروف، الذي يواجه عقوبة تصل إلى ست سنوات في السجن بسبب مزاعم بانتهاك قانون خاص بالمنظمات غير المرغوب فيها في روسيا، لمدة شهرين، والذي قال الأسبوع الماضي أنه أنهى أنشطة منظمة روسيا المفتوحة بسبب التعديلات القانونية التي تستهدف المنظمة.

أما بالنسبة لجودكوف، الذي كان يخطط للترشح للانتخابات، فهو يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه مدين بإيجار مساحة تجارية غير مدفوعة في الفترة الواقعة ما بين عامي 2015 – 2017، وقد أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن وزارة الداخلية أنه قد تم إطلاق سراحه من دون تهمة ليلة أمس الخميس.

في حين قال نافالني في بيان له على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام: " سوف يلاحقون شخصا أو شخصين في كل مرة لتخويف الجميع "، بينما نفى المتحدث باسم الكرملين والرئيس بوتين، دميتري بيسكوف، وجود أي دافع سياسي للاعتقالات، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين.

وقالت الوكالة، بأن مؤسسات مكافحة الفساد التابعة لنافالني ومكاتب حملتها الانتخابية، قد علقت أنشطتها بعد أن وصفها المدعون العامون الروس بأنها منظمات "متطرفة" في شهر أبريل الماضي، الأمر الذي قد يعرض مؤيديها وموظفيها للسجن المحتمل.

كما وتم الحكم على نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف بعد أن قال ممثلو الادعاء أنه قد خالف شروط الإفراج المشروط لإدانة سابقة أثناء تعافيه في ألمانيا من تسمم كيماوي مزعوم في سيبيريا خلال شهر أغسطس الماضي، وقد ألقى هو وحكومات غربية باللوم في تلك الحادثة على الكرملين، في حين رفض الروس تلك الاتهامات.

والآن، أعطى المشرعون الروس موافقة مبدئية على قانون يحظر أعضاء الجماعات المتطرفة من الترشح في الانتخابات، والذي من شأنه أن يمنع أنصار نافالني من خوض انتخابات سبتمبر، وقد قال خودوركوفسكي في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن حملة القمع ضد نشطاء المعارضة تظهر أن السلطات الروسية تحاول "تطهير البيئة السياسية قبل الانتخابات".