رئاسة الجمهورية تؤكد بأن لا أفق لأي مقاربة لتشكيل الحكومة إلا عبر المادة 53 من الدستور

حيث أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اليوم بياناً لفت فيه إلى قيام بعض المرجعيات بالتدخل في عملية التأليف، متجاهلة ما نص عليه الدستور من آليات يجب اتباعها لتشكيل الحكومة وجاء فيه: " في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما بعد مرور 10 اشهر على إستقالة حكومة الرئيس حسان دياب و8 اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصدا او عفوا ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصريا بعملية التأليف وإصدار المراسيم".

ودعا البيان المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة إلى التقيد بأحكام الدستور، وعدم التوسع بتفسيره لتكريس أعراف جديدة، فتابع البيان" وحيث ان ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها".

وأوضح البيان بأن رئاسة الجمهورية تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لتحقيق ولادة الحكومة وتغاضت عن الإساءات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئاسة ترى بأن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تأليف الحكومة لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور.

وأضاف البيان في الختام " ولا بد من التساؤل اخيرا، هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، التي لا حلول جدية لها إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة؟".