الجنيه الإسترليني الأفضل أداء بين العملات الرئيسية بفضل الزخم الاقتصادي البريطاني وضعف الدولار

الجنيه الإسترليني

إذا تمكن الجنيه الإسترليني من تجاوز نقطة المقاومة الحالية عند حوالي الجنيه الإسترليني 1.42 دولار، يمكنه تحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل القريب، حقق الجنيه الإسترليني مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي في سوق تداول العملات في عام 2015 عند مستوى 1.59 دولار، وفي عام 2014 حيث سجل مستوى 1.71 دولار.

تكثيف تطعيمات لقاح كوفيد 19

يمكن ربط الكثير من المكاسب الأخيرة للجنيه الاسترليني بحملة التلقيح السريعة نسبياً لـ فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حتى الآن، تلقى أقل من 60% من سكان المملكة المتحدة أول جرعة تطعيم، بينما حصل 35% على جرعتين، مما يجعل المملكة المتحدة متقدمة جداً على المتوسط الأوروبي والعالمي، بالإضافة إلى ذلك، تراجعت حالات الإصابة الجديدة يومياً بـ الفيروس في المملكة المتحدة من ذروة بلغت 68053 حالة يوميًا في أوائل يناير إلى 2410 حالات في نهاية شهر مايو.

شهدت البيانات والمؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة تحسناً ملحوظاً، حيث تمضي الحكومة قدماً في إعادة فتح الاقتصاد على مراحل، تشير كل التقارير إلى أن الاقتصاد البريطاني سينمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد الانكماش الذي سجله في الربع الأول بنسبة 1.5%، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لنشاط التصنيع في المملكة المتحدة لشهر مايو إلى 66.1 نقطة مرتفعاً من 60.9 نقطة في نيسان/ أبريل، مما يشير إلى نمو قياسي.

وفي الوقت نفسه، تعززت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة  إلى 61.8 نقطة في مايو مقابل 61.0 نقطة في شهر أبريل، مسجلاً أقوى نمو منذ 2013.

انتعشت أيضاً ثقة المستهلك البريطاني بشكل حاد في أيار/ مايو، واستعادت كل الأرضية التي فقدتها سابقاً بسبب الوباء، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك Gfk ست نقاط في مايو ليصل إلى -9، بعدما عزز تخفيف قيود كوفيد النشاط الاقتصادي وعزز المعنويات بشأن التوقعات، وتعكس هذه البيانات إعادة افتتاح الحانات والمحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية في نيسان/ أبريل، جنباً إلى جنب، مع استمرار نجاح التطعيم.

توقع بنك غولدمان ساكس أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.8% خلال عام 2021، حيث تمكنت حملة التطعيم المتسقة من تحقيق نمو حاد من الركود الناجم الذي أحدثه كوفيد 19 في العام الماضي، ومع ذلك، سيظل هذا الاقتصاد البريطاني أقل مما كان عليه في نهاية عام 2019، حيث تقلص حجم اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 9.9% على مدار عام 2020.

ضعف الدولار الأمريكي

يعتبر التدافع الأخير القوي للجنيه مقابل الدولار انعكاساً لضعف الدولار بشكل جزئي، حيث لا يزال زوج الجنيه الإسترليني / اليورو أضعف بنسبة 14% تقريباً مما كان عليه قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخسر الدولار حوالي 11% مقابل اليورو خلال العام الماضي.

أدت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم المفرط في الولايات المتحدة إلى جانب التيسير الكمي المستمر في الولايات المتحدة والسياسة المالية التوسعية إلى ضغط هبوطي على الدولار مؤخراً.

ارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات و 10 سنوات بشكل كبير منذ عام حتى تاريخه، واستمرت في الاتجاه الذي شهدناه منذ أدنى مستوى في آذار/ مارس من العام الماضي، حيث عمل إعادة الانفتاح الاقتصادي نتيجة إطلاق لقاحات فيروس كورونا على تعزيز المعنويات بشأن احتمالات تعافي اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي في عام 2021.

ارتفع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة له منذ عام 2008 في شهر أبريل ليسجل قراءة عند 4.2% مقابل 2.6% في شهر مارس، ومع ذلك، فإن متوسط إطار العمل المستهدف للتضخم الذي اعتمده مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، يسمح لواضعي السياسات فيه تحمل نوبات التضخم فوق المستهدف لتعويض الفترات التي يكون فيها التضخم أقل من المستهدف.

بنك إنجلترا

في النهاية، لا يزال الجنيه الإسترليني حساسًا لمسار التضخم في المملكة المتحدة والسياسة النقدية لبنك إنجلترا (BoE)، فقد قفزت معدلات التضخم في المملكة المتحدة إلى 1.5% في شهر أبريل من 0.7% في الشهر الذي يسبقه، وعلى الرغم من بقائه أقل بكثير من الرقم المستهدف من بنك إنجلترا البالغ 2%،إلا أن هناك بالتأكيد مجال كبير لقيام البنك المركزي البريطاني بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير إذا نظر إلى التضخم على أنه تهديد، وهو تطور قد يكون صعودياً بشكل كبير للجنيه الإسترليني.

على الرغم من أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (MPC) أبقت السياسة النقدية معلقة كما هي دون تغيير بعد اجتماعها في شهر مايو، مع أسعار فائدة عند 0.1% فقط، فقد خفضت مستوى مشتريات السندات الحكومية في إطار التيسير الكمي من 4.4 مليار جنيه إسترليني إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني أسبوعياً، على الرغم من أن المسار الصحيح لإنهاء البرنامج كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وقد رفض "أندرو بيلي" محافظ بنك إنجلترا إلى حد كبير المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون أي تجاوز للرقم المستهدف التضخم سيكون مؤقتًا،ومع ذلك، إذا ارتفعت معدلات التضخم بطريقة ذات مغزى، بمعني ارتفاع الأسعار فوق مستوى 2% فمن المرجح أن يشعر أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة المعينون لسعر الفائدة في بنك إنجلترا بعدم الارتياح بشكل متزايد للحفاظ على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي المنخفض للغاية.

استجابة البنك المركزي البريطاني

يقول أحد كبري الاقتصاديين في المملكة المتحدة إنه من السابق لأوانه استبعاد احتمال حدوث زيادة أكثر وضوحاً بعد الإغلاق في معدلات التضخم في المملكة المتحدة، ومع ذلك، لا يتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ويوضح قائلاً أنه يشك في أن لجنة السياسة النقدية ستضطر إلى الاستجابة لما يجب أن يكون فترة مؤقتة من الزيادات الكبيرة في الأسعار من قبل شركات الخدمات، ويحتمل أن تنتظر لجنة السياسة النقدية حتى النصف الثاني من عام 2023 قبل الانخراط في قرار رفع أسعار الفائدة.

قوة الجنيه الإسترليني

يوفر الاتجاه الضعيف للدولار الأمريكي سببًا للتفاؤل بشأن الآفاق المستقبلية لأداء زوج الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي هذا العام، خاصةً في مواجهة حملة التطعيم السريع ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة والتحسن في البيانات الاقتصادية وارتفاع التضخم.

المفاجآت الصعودية بشأن التضخم في المملكة المتحدة قد تختبر عزم بنك إنجلترا، حيث من المحتمل أن تكون أي زيادة مبكرة وغير متوقعة في أسعار الفائدة حافزاً لمزيد من المكاسب في زوج الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي.

وحتى بدون اتخاذ إجراءات سياسية من بنك إنجلترا، يمكن أن يساعد المزيد من الضعف المحتمل في الدولار الأمريكي على التعجيل بـ اختراق مستوى المقاومة الحالي 1.42 دولار، مما يشير إلى المزيد من المكاسب القوية للجنيه الإسترليني في الأفق خلال الأشهر المقبلة.