بسام أبو شريف يؤكد أن أخطاء الرئاسة الفلسطينية مهدت الطريق لجريمة اغتيال الشهيد نزار بنات

وأشار أبو شريف، إلى ضرورة النظر لهذا العمل من حيث تأثيره وتبعاته بدقة، مبدياً عدم اعتقاده أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو الذي أمر باغتيال نزار بنات، فقد يكون قد أمر باعتقاله، معتبراً أن اغتيال المناضل نزار بنات يسيء ويضر بالرئيس الفلسطيني لو كان هو الذي أصدر هذا الأمر، معرباً عن اعتقاده بأن الموضوع أعقد من ذلك، لأن الاعتقال تم في منطقة جنوب الخليل، وهذه المنطقة لا يمكن لأحد أن يدخلها دون تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، لذلك فإن القوة التي دخلت تلك المنطقة لاقتحام بيته واعتقاله كانت منسقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المعلومة يجب أن تكون في رأس كل من يفكر ويقدر تبعات تلك الجريمة البشعة.

وأوضح أبو شريف، بأنه لا يوجد شك بأن هذه جريمة بشعة، فهي ضد حق الانسان في التعبير عن نفسه، وضد حق الفلسطيني في الشكوى وفي الدفاع عن وطنه والدفاع عن انسانيته، ولذلك فإنه يعتقد بأنها عملية مشتركة بين جهات في السلطة الفلسطينية تتآمر على السلطة وتنسق مع العدو المحتل.

واعتبر أبو شريف، بأن هذه العملية خطيرة جداً من حيث تبعاتها لأنها قد تكون نقطة فاصلة لانتشار الفوضى الأمنية في كل مكان ويصبح البلد " كل مين إيدو إلو" خاصة أن لهذه الجريمة مقدمات كثيرة جعلت منها عملاً ممكناً.

حيث أكد أبو شريف، بأن الرئاسة الفلسطينية ارتكبت مجموعة من الأخطاء التي تراكمت حتى أدت إلى صياغة الوضع في الساحة الفلسطينية الرازحة تحت الاحتلال على أسس من التسيب والفوضى، وعدم وجود جهة تراقب وتحمي المواطن، وعدم وجود محاكم تنظر في قضايا وشكاوى المواطنين، فقد ألغت الرئاسة الفلسطينية قدرة المحاكم وألغت القوة التشريعية التي من المفترض أن تراقب العمل التنفيذي للحكومة.

وأضاف "لدينا حكومة لا تملك صلاحية أخذ القرار فالقرار المالي والأمني والسياسي وكل ما يتعلق بحياة الإنسان بما فيه مرتبه الشهري هو قرار يؤخذ في المقاطعة، فأصبح ما يتم في المقاطعة يكون تحت رقابة الرئيس أما ما يتم في الأرض الفلسطينية لا رقيب عليه، وأصبح رجال الأمن ومسؤوليه فاسدين ومن الأثرياء وينهبون أراضي الدولة وأراضي المواطنين ويأخذون الرشاوي ويتصرفون كل على مزاجه"، مشيراً إلى وجود جرائم قتل تمت لم تبت أي جهة فيها وعلم أن وراءها رجال أمن مسؤولين، لافتاً إلى أن رجالا ونساءً قتلوا ولم يعرف الشعب الفلسطيني من قتل هؤلاء ولم يحاكم ويحاسب أحد على ذلك.

وبين أبو شريف بأن هذه الحالة من الفوضى جعلت كل رأس لجهاز أمني، سلطة قائمة بذاتها، بحيث يستطيع أي مسؤول أن يرسل عدداً من أعضاء جهازه الأمني إلى بيت "بسام أبو شريف" لاقتحامه بدون أي مرجعية.

ولفت أبو شريف، إلى أن قرارات الرئيس أبو مازن في انهاء فاعلية وصلاحية التشريعي وكل جهة تراقب العمل التنفيذي وعمل أجهزة الأمن، جعلت الجريمة ممكنة، وعدم المحاسبة ممكنة لعدم وجود رقيب، وهذا خطر ليس على المواطن فقط بل هو خطر على الرئيس نفسه، إذ من الذي يضمن أن هذه الجهة التي تتصرف على مزاجها وبموازنات من الولايات المتحدة أو جهات أخرى دون أن يكون للسلطة صلاحية التدقيق في كيفية صرفها، أن تقوم بما تؤمر به.

وضرب أبو شريف مثالاً بأن المخابرات الفلسطينية تأتيها مساعدات حتى في الوقت الذي تم قطع المساعدات عن السلطة وتجري الولايات المتحدة مباحثات مع رئيس المخابرات وترتب برامج معه دون أن يكون ذلك تحت رقابة أو محاسبة الرئاسة الفلسطينية.

وشدد أبو شريف بأن تبعات هذه الجريمة لا تطال المواطن نفسه، إذ ما الذي يضمن غداً أن يقوم جهاز من الأجهزة باحتلال المقاطعة واعتقال أبو مازن، ما الذي يضمن أن يتآمر أحد قادة الأمن أو المخابرات على الرئاسة الفلسطينية أو الفلسطينيين مع الذين بقوم بالتنسيق معهم يوما أي الإسرائيليين من أجل إجراء التغيير الذي تريده إسرائيل.