أثار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الجدل بعدما حسم عائدية مزارع شبعا المحتلة على أنها أراض سورية، في تخل واضح عن أراض تؤكد الكثير من المعطيات القانونية والسياسية بأنها لبنانية، وما يتبع هذا الموقف من تضييق على سبب بقاء سلاح المقاومة اللبنانية المتمسكة بتحرير الأرض اللبنانية ومنها مزارع شبعا.
وجاء ذلك بعد تأكيد جنبلاط المفاجئ يوم أمس بأن مزارع شبعا كانت وستبقى سورية، وهي تحت القرار الأممي 242 واسرائيل احتلتها.
وقد رد النائب جميل السيد بشكل غير مباشر على موقف وليد جنبلاط بدون أن يسميه، بسرد إثباتات تاريخية وقانونية بشأن عائدية مزارع شبعا والتي تؤكد لبنانية قسم منها، ليخلص إلى اتهام من يدعي بخلاف هذا بالجهل أو الخيانة أو التأمر.
حيث أكد السيد بأن قسما من مزارع شبعا لبناني ومسجل رسميا باسم أصحاب أراض لبنانيين في الدوائر العقارية في الجنوب، وكان يضم مخفرا للدرك والجمارك اللبنانية منذ عام ١٩٤٩، وقد احتلته إسرائيل خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي ١٩٧٨ و١٩٨٥.
ولفت إلى أن القسم الآخر من المزارع هو سوري، تعود ملكيته إلى مواطنين سوريين، ومسجل في الدوائر العقارية في ريف دمشق، وقد احتلته إسرائيل في حرب حزيران ١٩٦٧.
وشدد السيد على عدم وجود نزاع على المزارع بين لبنان وسوريا، ولا ملكية لإسرائيل في أي منها، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة حال دون قيام لبنان وسوريا بترسيم الحدود بينهما في تلك المنطقة.
وبين بأن لبنان وسوريا كانا قد اتفقا في عام 1966 على أن الحدود الدولية بينهما هو الخط الذي يمر بين المزارع المملوكة من لبنانيين والمسجلة في لبنان، وبين المزارع المملوكة من سوريين والمسجلة في سوريا.
وأشار إلى أن الحل بسيط، إذ يمكن، بإشراف الأمم المتحدة، أن تقوم فرق طوبوغرافيا من الجيشين اللبناني والسوري بترسيم الحدود على الأرض، بحيث تبقى إسرائيل في الجزء السوري وتنسحب من الجزء اللبناني.
وخلص النائب جميل السيد في ختام توضيحه إلى أن "كل ما عدا ذلك من كلام أو تصريحات أو مواقف هو إما عن جهل أو خيانة أو تآمر، حتى ولو صدر عن أعلى الزعماء والمراجع في الدولة اللبنانية أو خارجها."
وكان النائب قاسم هاشم قد علق على كلام جنبلاط أيضا بالقول: "يطل البعض علينا مرة جديدة بأفكاره، بعيدا عن الحقيقة ليتخلى عن ما لا يملك لمن لا يستحق، والسؤال: أبهذا الأسلوب نقدم الخدمات المجانية للعدو الإسرائيلي كي لا يبقى أي مبرر للمقاومة؟ وإذا كانت الأفكار التي تدرس في كواليس السياسات الداخلية والإقليمية والدولية للالتحاق وإلحاق لبنان في ركب التفاهمات والاتفاقات الاستسلامية فيجب أن لا يكون ذلك بالتخلي عن جزء من الاراضي اللبنانية.
ولفت هاشم إلى أن مزارع شبعا لا تحتاج إلى أدلة ووثائق لتأكيد لبنانيتها لكن العلة عند بعض اللبنانين حيث تقف السيادة عند حدود جغرافية محددة وآخر همهم الاحتلال والكرامة الوطنية والسيادة التي لا معنى لها اذا بقيت حبة تراب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا محتلة.
ونبه هاشم المعنيين إلى ما يجري تداوله هذه الأيام، مشددا على أن أي سكوت إزاء ما يخطط له والتخلي عن هوية مزارع شبعا اللبنانية سيتم اعتباره خيانة وطنية، وعلى أساسه يتم التعاطي والمحاسبة.