أفاد موقع الأخبار اللبنانية، بأن مجلس النواب اللبناني أقر قانون البطاقة التمويلية بعد جلسة مليئة بالمزايدات على الحرص على الاحتياطي الالزامي، وعلى التهجم على السلطة التي أوصلت البلد إلى الهاوية، رغم أن أغلبية النواب المتهجمين على السلطة كانوا ومازالوا جزءاً منها ومن ممارساتها.
ويبقى السؤال الأصعب بعد إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية بقيمة وسطية تبلغ 93.3 دولاراً شهرياً، هو إمكانية تطبيقها في ظل المعايير التي ستضعها اللجنة الوزارية، فيجب على الحكومة معالجة أمرين خلال أسبوعين بعد فشلها في معالجة كل ما يتعلق بالبطاقة والدعم خلال عام كامل.
حيث تم تكليف اللجنة الوزارية التي سيرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، لوضع معايير المستفيدين من البطاقة، وتحديد تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي، رغم أن النقاش في مسألة المستفيدين لم يصل إلى أي نتيجة، فتيار المستقبل أصرّ على أن يضع البنك الدولي المعايير، بما يقلل من دور الحكومة، لكن النائب حسن فضل الله أعاد التذكير بالنقاش بأن معايير البنك الدولي لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة، لأنه يعتبر أن الموظفين والمتقاعدين لا يستحقون الدعم، في حين أن ثلثي الشعب يحتاجون إلى مساعدة، ومع ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التواصل مع البنك الذي لم يفرج بعد عن أموال قرض الـ246 مليون دولار المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي.
وأشار موقع الأخبار، إلى أن المعايير التي يفترض أن تصدر عن اللجنة المعنية، بحسب تحليل النقاشات، لن تؤدي إلى الوصول إلى الرقم المستهدف، أي 500 ألف مستفيد، فالنقاش تمحور حول توجيه البطاقة للفقراء والمحتاجين، رغم أنها تستهدف أيضاً الطبقة الوسطى التي ستزداد معاناتها عند رفع الدعم.
كما أصر تيار المستقبل والوطني الحر على ضرورة الإشارة إلى ترشيد الدعم في متن القانون لإلزام الحكومة، لكن الرئيس بري وافق على ضم هذه الإشارة إلى الأسباب الموجبة، وتلا الكتاب الذي وصله من رئيس الحكومة، والذي يشير فيه إلى أنه "انطلاقاً من توجّهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطاً والمسند الى اقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً أميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد".
كما أوضح الرئيس بري بأن مبلغ الـ900 مليون دولار الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد في آب، لن يخصص لتمويل البطاقة، بل يفترض أن يوضع في الخزينة ويصرف بموافقة مجلس النواب، فيما طال النقاش النيابي الكلفة الإجمالية للبطاقة والمقدّرة بـ 556 مليون دولار، التي فتح اعتماد استثنائي من أجلها، والتي من المفترض أن يسدد من القروض والهبات التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة.
