قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الفتنة في الأردن، طلباً يتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الحالي للشهادة في المحكمة.
وبحسب موقع سبوتنيك فقد رفضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، ، اليوم الخميس، طلبا من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "الفتنة"، باستدعاء شهود بينهم الأمراء حمزة بن الحسين، وعلي بن الحسين، وهاشم بن الحسين، للشهادة.
وأكد المحامي محمد العفيف، محامي المتهم باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحاكمة بأن المحكمة قررت عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين تم طلبهم في الجلسات القائمة، حيث رفضت قائمة الشهود جميعها.
وأوضح عفيف أنم المحكمة استندت في قرارها برفض طلب استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في القائمة، لعدم الانتاجية وعدم القانونية وبأن دعوة بعض الشهود قد يؤخر سير المحاكمة، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تقديم المرافعات الخطية في الجلسة المقبلة، يوم الثلاثاء، وتوقع صدور الحكم النهائي بعد أسبوع من تقديم المرافعات.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية تنظر في قضية اتهام باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المال، والشريف حسن بن زيد، أحد أقارب الملك، في المؤامرة التي جرت في أوائل نيسان الماضي واتهم خلالها عدد من كبار الشخصيات السياسية الأردنية بمن فيهم الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك الأردني بتنفيذ مؤامرة تستهدف أمن الأردن واستقراره.
ويذكر أن لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين تشمل تهم جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
