قاضي التحقيق بانفجار المرفأ يدعي على كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين والقائمة لم تغلق بعد

وبحسب موقع الأخبار اللبنانية فقد حدد القاضي بيطار، موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، كما وجه كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووجّه كتابَين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

كما أن القاضي بيطار، لم يستثني ضباط الجيش والقوى الأمنية من الادعاء، فادعى على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما طلب محاكمة قضاة مشتبه في تورطهم في التقصير والإهمال الذي أدى الى وقوع الانفجار.

وأوضح موقع الأخبار الانتماء السياسي للمدعى عليهم ليظهر أن القاضي بيطار لم يستثني أي طرف سياسي، فاللواء طوني صليبا والمدير العام للجمارك بدري ضاهر محسوبان على رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من حصة الرئيس سعد الحريري، والوزير السابق يوسف فنيانوس من حصة تيار المردة، فيما الوزيران غازي زعيتر وعلي حسن خليل واللواء إبراهيم محسوبون على الثنائي الشيعي.

ونقل الموقع عن مطلعين على معطيات ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى أن المسؤولية تنقسم إلى أربع مستويات متفاوتة، فتحضر المسؤولية الأمنية أولاً، ثم المسؤولية الوظيفية، فالقضائية فالسياسية.

كما أفاد الموقع بناء على المعلومات، بأن رئيس أمن المرفأ العميد طوني سلّوم قطع سلسلة المسؤولية من خلال زعمه أثناء التحقيق أمام بيطار أنه لم يُبلغ قيادته (مدير المخابرات السابق العميد طوني منصور وقائد الجيش العماد جوزف عون) بوجود نيترات الأمونيوم لكونه قلّل من أهميتها، بينما الضابط الذي سبقه العميد مروان عيد كشف أنه أرسل عدة كتب إلى رؤسائه (العميد ضاهر والعماد قهوجي)، علماً أن العميد طوني منصور كمثال كان أمين سر مديرية المخابرات أيام كميل ضاهر، فهل يعقل أنه لم يكن يعلم.

كما أن القاضي بيطار لم يدعي على رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وتمام سلام، فقد حدد موعداً للاستماع إلى رئيس الحكومة حسان دياب كمدّعى عليه، لوجود مستند يفيد بعلمه بأمر النيترات، لكن مراسلة الأمن العام التي أُرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء عام 2014، تضمّنت معلومات عن وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، فلماذا لم يدّع على الرئيس تمام سلام؟ كذلك الرئيس سعد الحريري الذي تولّى رئاسة الحكومة بين عامَي 2016 و2019، فلماذا لم يشمله الادّعاء؟ تجيب المصادر بأن قاضي التحقيق لم يجد ما يُثبت أن الرئيس سلام قرأ مراسلة الأمن العام، كما لم يجد ما يؤكد أن الحريري علم بأمر النيترات!

فيما أكدت مصادر قضائية بأن هذه الادعاءات أولية ستُستتبع لاحقاً بسلسلة ادعاءات تبعاً للمعطيات التي ستتوفر خلال التحقيق، كما أنّ الادعاءات لا تعني إدانة المدعى عليه، إنما تعني وجود شبهة حيال تورطه، وقد تسقط لاحقاً في حال عدم تحققها.