اقتربت قضية الفتنة في الأردن، من الوصول إلى نهايتها، بعد أن جرت أحداث المؤامرة التي استهدفت أمن الأردن في أوائل نيسان الماضي، وشارك فيها عدد من كبار الشخصيات السياسية الأردنية بمن فيهم الأمير حمزة بن الحسين شقيق الملك الأردني، الذي تم إسقاط التهم عنه.
فقد أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، خلال جلستها التي عقدتها في العاصمة الأردنية عمان، أن النطق بالحكم في القضية المعروفة بالفتنة، سيكون في جلسة الاثنين المقبل.
وتنظر المحكمة في قضية اتهام باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، أحد أقارب الملك، بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.
وبحسب موقع CNN، فقد أكد المحامي علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، أن الدفاع قدم المرافعات الخطية، وتم طلب إعلان براءة المتهمين من مناهضة نظام الحكم والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، فيما أوضح المحامي محمد عفيف، رئيس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله، إن الدفاع ينتظر قرار المحكمة، وأنه في حال صدر القرار ضد مصلحة المتهمين فسوف تستأنف هيئة الدفاع القرار في محكمة التمييز.
