أكد المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير تحقيقات نيوز، محمود أحمد جعفر، بأن هناك من يعمل على تقليل أو زيادة سعر الصرف انطلاقاً من التطبيقات التي تورد سعر الصرف، والتي تمثل السبب الأساسي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان.
وكشف المحلل الاقتصادي محمود أحمد جعفر، في حديث خاص لموقع النهضة نيوز، بأن هذه تطبيقات مشبوهة، ويقف وراءها بعض الأشخاص النافذين في لبنان، والذين هم على تواصل مع جهات لبنانية في الخارج وفي داخل البلد، تقوم بإنشاء هذه التطبيقات، لكنها ليست على السيرف اللبناني إنما على السيرف التركي أو السوري أو العراقي، وبعض التطبيقات على سيرفرات ألمانية، مبدياً قناعته بأن الأيادي اللبنانية هي الأهم، بسبب وجود قوى نافذة في لبنان تعتبر أن الشيء الأساسي يكمن في إنشاء والتحكم بهذه التطبيقات، لتصبح عرفاً متداولا في لبنان يرتفع وينخفض سعر صرف العملة على أساسها.
ولدى سؤاله عن وضع العملة مستقبلا، أوضح جعفر، بأن العملة اللبنانية تتجه إلى مزيد من الانهيار والتدهور وفقدان قيمتها المعنوية والشرائية، وهذا الأمر ليس مرتبطاً بتشكيل الحكومة، وليس مرتبطاً بجو الاستقرار في لبنان الذي من الممكن أن يحسن العملة، بل أصبح الموضوع أبعد وأخطر من ذلك ، نتيجة ثقافة الشعب الخاطئة والسلبية، فالشعب الذي يخاف من عملته ويتهرب منها، ويركض وراء الدولار، ويُكوِّن حياته الاستهلاكية على أساس الدولار، فهو يتسبب بمزيد من الشرخ بين عملته وباقي العملات الأجنبية دون أن يدرك، فالمواطن بهذا السلوك يقوم بتدمير قيمته الشرائية ويدمر قيمة العملة الوطنية المعنوية والنقدية أكثر نتيجة ثقافته الخاطئة التي تحول اتجاهه من العملة المحلية إلى الأجنبية، وهناك الكثير من الدول والنماذج في العالم يمكن الاستدلال بها عندما تعرضت لأزمات اقتصادية فامتنع جزء كبير من الناس فيه عن تحويل أموالهم إلى الدولار لفترة وجيزة، مما ساهم بتحسين الواقع النقدي لعملتهم.
وبين المحلل الاقتصادي، بأن النظريات التي تقول بأن اللبنانيون مضطرون لتحويل أموالهم إلى الدولار كون لبنان بلد غير منتج ويعتمد على الاستيراد، فيمكن أن يكون هناك عملية تنظيم لهذا الاستيراد بشكل كبير ونقوم بتخفيفه أو تجميده لفترة وجيزة كي ترتاح قيمة العملة، أما الاستمرار في شراء الدولار تحت حجة الاستيراد فهذه مشكلة كبيرة.
وأشار جعفر إلى أنه مع تجميد الاستيراد، كاشفاً أن أكثر من ثلاثة أرباع المنتجات الموجودة في لبنان والتي تباع فيه هي موجودة من سنوات، كما أن المنتجات التي سيتم بيعها للسنوات القادمة هي حالياً موجودة في البلد، فلا يوجد شيء اسمه تمويل للاستيراد حالياً، فالدولة تقول أنها تريد تمويل الاستيراد، والتاجر يقول بأنه سيستورد في سعر مرتفع، مبيناً أن الدولة تكذب ولا تريد تمويل الاستيراد بل تريد أن تدفع الأموال على سعر الصرف الجديد كي يستفيد مصرف لبنان المركزي، والتاجر أيضاً لا يطالب بالدولار للاستيراد، ولا يحتاجه لكون كل القطع موجودة في المستودعات ومتوافرة لسنوات في لبنان، وهذا خداع للناس ودعوة لهم للتهافت على شراء الدولار للحصول على المنتجات، مما سيؤدي لتدهور قيمة العملة أكثر وأكثر.
واعتبر المحلل، بأن الخطيئة المميتة هي قرارات مصرف لبنان، مؤكداً أن المصرف وحاكم مصرف لبنان يتعمد وبشكل مقصود أن تتدهور قيمة العملة اللبنانية، من خلال كل القرارات التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة إلى اليوم، فكل قرار يصدر هو قرار مدروس من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهدفه تدهور قيمة العملة أكثر، ومنها قرار 12000 الخاصة بالصيرفة التي لا يستفيد منها إلا القلة القليلة، مما يثير علامات استفهام كثيرة وشبهات ينبغي إيضاحها، فمن هو المستفيد من هذه 12000، فالمؤكد أنه لا يستطيع أي تاجر اليوم الحصول على دولار بسعر 12000، فهناك زمرة قليلة ودائرة ضيقة، حاول رياض سلامة أن يفيدهم بهذا القرار، ويجب أن يتم طرح هذا السؤال الأساسي وأخذه في عين الاعتبار.
كما بين جعفر، بأن المصرف المركزي منذ ما قبل بداية الأزمة، يقوم بطباعة المزيد من العملة اللبنانية، والحجة الأخيرة التي ظهرت بأن هناك فارق كبير بين الدولار والعملة، والمصرف مضطر لتغطية الكثير من الأعباء في لبنان والحل بزيادة طباعة العملة، لكن هذه الطباعة تؤدي لمزيد من التضخم، ولمزيد من تدهور قيمة العملة اللبنانية، ويجب أن نعلم أن مصرف لبنان المركزي قام بطباعة المزيد من العملة حوالي خمسة على ستة مرات، ولو لم يطبع المصرف العملة كل هذه المرات لما وصل قيمة الدولار ل 18000 ليرة لبنانية، مؤكداً أن الدولار حينها لم يكن ليتجاوز ستة إلى سبعة آلاف ليرة، فالمصرف المركزي من خلال طباعته لهذه العملات هو الذي ساهم بالمزيد من التضخم المالي وبالتالي تدهور قيمة العملة أكثر، وارتفاع سعر صرف الدولار بدون حدود، وسيستمر بالازدياد لأن كل المؤشرات تؤشر بذلك، فلا أحد يعلم إلى أين سيصل ارتفاع الدولار وما هو سقف الارتفاع، لكنه حتماً ستجاوز 18000.
وتسائل المحلل، لماذا يقوم المصرف المركزي بطباعة هذه الأموال بدلاً من اتخاذ إجراءات تلجم ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن المصرف يقوم باتخاذ إجراءات عشوائية لكي يزداد ارتفاع الدولار وفي الوقت ذاته يتحجج بالفروقات بين سعر الدولار والليرة اللبنانية، لكي يقوم بطباعة المزيد من العملة اللبنانية.
وختم المحلل الاقتصادي محمود أحمد جعفر، بأن المشكلة تكمن في أن الشعب ليست لديه ثقافة جيدة ولا يعرف أن يتصرف، والتجار وأصحاب المستودعات يقومون باحتكار التجار الصغار وفي الوقت ذاته يحتكرون المواطن الذي يعتبر أكبر المتضررين ويتعرض للمظلومية، إضافة إلى أن القرارات النقدية التي تصدر عن مصرف لبنان بالتواطؤ مع الزمرة السياسية، قد أودت بلبنان إلى الهلاك.