أفادت الأنباء أن مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين يواجهون الحرمان من لقاح كورونا لأن غرف العمليات الجراحية ترفض تسجيلهم.
ويدعي تحقيق أجرته الإندبندنت ومكتب الصحافة الاستقصائية أنه وجد أن أقل من ربع العيادات العامة سيقبلون تسجيل أي مريض بدون هوية، مع أن سياسة إنكلترا الصحية تنص على أن تسجيل هوية المراجعين غير إلزامي.
وحينما جرى التواصل مع تلك الجهات في محاولة لتسجيل مريض مزيف بدون هوية أو سند إقامة، اكتشف التحقيق أن حوالي 62% من غرف العمليات الجراحية رفضت تسجيله قطعياً، فيما قال 14% منهم أنهم غير واثقين من جواز تسجيلهم.
وفي وقت سابق من هذا العام قال الوزراء إن من يعيشون في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني سيمنحون العفو حتى يتسنى لهم الحصول على لقاح كورونا.
من جهته قال وزير الصحة البريطاني إدوارد أرغر إن وزارة الداخلية لن تتخذ أي إجراء ضد المهاجرين غير الشرعيين إذا قاموا بالتسجيل لدى طبيب عام للحصول على اللقاح، وأضاف إن الفيروس "لا يهمّه وضعهم السيئ بصفتهم مهاجرين" وأكد أن أي شخص يعالَج من فيروس كورونا، لن تتخذ بحقه أي إجراءات.
بيد أن التحقيق يزعم أنه بوجود ما يصل إلى 1.2 مليون مهاجر غير شرعي في البلاد، لا يمكن لمئات الآلاف منهم التسجيل لدى الأطباء العامين، وبالتالي لا يمكنهم حجز دور للحصول عليه.
ونقلت الإندبندنت عن عاملة منزلية يشتبه في أنها ضحية للعبودية الحديثة أنها رُفضت ثلاث مرات منذ شهر آذار عندما حاولت التسجيل لأنها لا تملك الوثائق المطلوبة.
وقالت للصحيفة: "في كل مرة كانوا يرفضون طلبي فيها ويطلبون مستنداتي يزداد خوفي، وحاولت أن أوضح لهم أنني بحاجة للتسجيل للحصول على لقاح، لكنهم قالوا إن ذلك غير ممكن".
ورداً على هذه المزاعم، قال متحدث باسم الحكومة للصحيفة إن لقاحات كورونا "متاحة لكل شخص بالغ يقطن في المملكة المتحدة"، وإن الحكومة تعمل عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية والسلطات المحلية للتواصل مع الناس، من بينهم المهاجرين، الذين لم يجري تسجيلهم، لضمان حصولهم على اللقاح.
وتأتي هذه المطالبات وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، هذا وتظهر أحدث البيانات الحكومية التي صدرت يوم الخميس ارتفاعاً كبيراً في الحالات الجديدة بإجمالي 48553 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في يوم واحد.