أخبار

ميليشيات الإخوان المسلمين في ليبيا ترفض قرارات الرئيس التونسي وتتحرك نحو الحدود

26 تموز 2021 12:55

تمثل حركة النهضة في تونس بمشروعها امتداداً لمشروع الإخوان المسلمين في المنطقة، الذي بدأ مع ما يسمى ثورات الربيع العربي بقيادة تركية، والذي يتلطى خلف حكومات إخوانية محلية لتنفيذ أجندات خارجية مشبوهة، حيث استطاعت مصر سابقاً التخلص من هذا المشروع عندما أسقط الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة الإخوان في مصر، بينما ما تزال ليبيا المجاورة ترزح تحت صراع الجيش الوطني مع حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من ميليشيات الإخوان المسلمين بأوامر تركية.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد أعلنت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربي ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كافة عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، وذلك بعد إعلان رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم الإخوان في ليبيا خالد المشري، رفضه لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية واصفا إياها بالانقلاب.

وفي دليل واضح على الولاءات الخارجية لتيارات وحركات الإخوان المسلمين، فقد أكدت مصادر من داخل طرابلس لموقع سكاي نيوز عربية، بأن قادة تنظيم الإخوان في ليبيا، أجروا اجتماعات بعد قرارات الرئيس التونسي، وقاموا بالتواصل مع قيادات الإخوان في تونس، ثم أعلنوا حالة الاستنفار داخل معسكراتهم.

وأكدت المصادر، بأن ثلاث معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا كانت من بين المعسكرات التي استنفرت عناصرها، وأن هناك تحركات تم رصدها للميليشيات تجاه الحدود التونسية.

كما عبر المشري عبر حسابه على تويتر، عن رفضه قرارات الرئيس التونسي التي مست التنظيم المنتمي إليه، رافضاً ما وصفه بالانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية.

ومن جهتهم عبر الليبيون عن انتقادهم لتغريدة المشري، وهاجموه بأشد العبارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بوصفه ووصف تنظيم الإخوان بأنه أكبر المنقلبين على الشرعية في البلاد.

وفي سياق متصل، بارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر انتفاضة الشعب في تونس ضد الإخوان، معرباً عن تطلعه إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد القضاء على أهم عثرة في طريق تطورها.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر مساء الأحد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وقرر أن يتولى رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد يعينه رئيس الجمهورية.

كما أكد الرئيس التونسي عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، عدم السكوت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، وبأن من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.

المصدر: سكاي نيوز