رداً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن أن مصرف لبنان اشترى 600 مليون دولار من السوق، أكد المصرف أن "هذه المعلومات المتداولة عارية من الصحة تماماً ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وبعيدة كل البعد عن السياسة المعتمدة من قبل مصرف لبنان، وهي فقط أخبار من نسج الخيال لتضليل الرأي العام وضرب صورة مصرف لبنان ضمن حملات مبرمجة اعتادها اللبنانيون".
وشدد المصرف على أن "الشح في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الصارفين في هذه الفترة يؤكد عدم صحة هذه الأخبار المتداولة"، وبين أن "ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية مرده إلى عدم الاستقرار السياسي وليس أسبابا نقدية".
وأكد على تمسكه بالقيام بواجباته كسلطة نقدية في ظل الظروف الحالية، ويترجم ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لدعم الاقتصاد والوضع الاجتماعي.
ونوه المصرف إلى أنه أمر كل المصارف ومؤسسات الصارفة بجميع فئاتها بأن تعمد إلى تسجيل كل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي على منصة صيرفة بموجب التعميم الأساسي رقم 157 للمصارف والتعميم الأساسي رقم 5 لمؤسسات الصارفة، وإحالة المخالفين إلى الهيئة المصرفية العليا. وأكد أنه يمنع القيام بأي عملية بيع أو شراء غير مسجلة على هذه المنصة.