يقف لبنان اليوم أمام تحديات كبيرة يجب أن تكون دافعاً للقوى السياسية للاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ بعد توافقها على تسمية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، فتعطيل البلد منذ استقالة حكومة حسان دياب منذ حوالي العام لم يعد مقبولا أمام المجتمع الدولي، الذي استغل عجز القوى السياسية عن تلبية رغبات الشعب، وبدأ بتنفيذ سياسة الوصاية، بانتظار استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة التي ينتظر منها أن تنتج قوى جديدة على الساحة اللبنانية.
وبحسب موقع الجمهورية، فقد اعتبرت مصادر دبلوماسية أوروبية في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط، بأن اتفاق الاتحاد الأوروبي على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون، يعد إنجازا مهما وخطوة تمهيدية للانتقال من التهديد بالعقوبات إلى فرضها حقيقة.
وأشارت المصادر، إلى أن الاتحاد الأوروبي وسع إطار فرض العقوبات بحيث يصبح مطاطياً، مستدلة بنص البيان الأوروبي الذي لم يكتفي بتحديد المستهدفين من الذين يعرقلون تشكيل الحكومة الجديدة بل وسعها لتشمل الذين يعرقلون حصول الانتخابات، أي أن التحذير أصبح استباقياً.
وأوضحت المصادر بأن العمل بهذه الإجراءات الأوروبية يعني بأنها ستطال مجموعات كبيرة من الأشخاص والكيانات ولا تستثني أحدا، وتتساءل المصادر عن إمكانية تطبيق العقوبات على هذا المستوى الواسع، وما المعايير التي ستلجأ إليها من أجل تحديد هوية الأشخاص والكيانات وما هي الفترة الزمنية التي ستؤخذ بعين الاعتبار.
المصدر: الجمهورية