سببت الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، أزمة معيشية حادة بسبب الانخفاض الكبير في القوة الشرائية لليرة اللبنانية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار مما سبب عنه تدنياً كبيراً في قيمة الأجور.
وبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فقد تم تسجيل فرار مئات العناصر من الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام، إضافة لامتناع عدد من الضباط عن الالتحاق بمراكز خدمتهم، نتيجة وصول رواتب العسكريين إلى مرحلة لا تكفي لسد الرمق.
ويشير الموقع إلى معاناة العسكريين في تأمين الطبابة لهم ولذويهم وسط عجز مؤسساتهم الأمنية عن تقديم أي مساعدة لهم، ويؤكد الكثير من الضباط إحساسهم بالإحباط المضاعف، بسبب معاناتهم الشخصية ومعاناة عسكرييهم، مما يضطرهم أحياناً إلى غضّ النظر عن الالتزام بالدوام أو عن ارتباط عسكريٍّ بعمل آخر.
ويلفت الموقع إلى أن رتباء كثر تقدّموا باستقالاتهم من السلك بعد تلقّيهم عروضاً للعمل في الخارج، إلا أنّ طلباتهم رُفِضت، وألغت القيادة مأذونيات السفر، وأوقفت الانقطاع عن الخدمة والاستيداع الذي كان يعني منح العسكري إجازة من دون راتب لمدة ستة أشهر تُمدد مرة واحدة. وتلفت مصادر أمنية إلى أن اقتراح قبول التسريح يكون مشروطاً بالتنازل عن التعويض لمن يرغب، ما يوفّر على الدولة مليارات الليرات خاصة لمن لديهم خدمة تفوق 20 عاماً، فيما يمكن سدّ النقص بتطويع عناصر شابة لمدة خمس سنوات مقابل طبابة ومن دون تعويض نهاية الخدمة أو منح مدرسية.
وينقل الموقع عن مصادر أمنية تأكيدها فرار أكثر من 1000 عسكري من الجيش اللبناني، ومئات من عناصر قوى الأمن الداخلي، ونحو ٤٠٠ عنصر من جهاز أمن الدولة، ويسجل يومياً امتناع عناصر من الأمن العام عن الالتحاق بمراكز خدمتهم.
ورغم تحفظ الجيش وبقية المؤسسات الأمنية عن الخوض في أعداد الفارّين وإحاطة الأمر بكتمان شديد للحفاظ على معنويات العسكريين، إلا أنّها لم تجِد بعد حلاً جذرياً لضمان صمود العسكريين، فيما يتم الاعتماد على حلول جزئية فردية كاستغلال بعض الضباط لعلاقاتهم الخاصة في الحصول على حصص غذائية شهرية وتوزيعها على عناصرهم، أو محاولتهم التخفيف من ضغط الخدمة اليومية لهؤلاء للتقليل من كلفة تنقلاتهم، فيما يجري التداول باقتراح غير محبّذ لإجراء تشكيلات للعسكريين بحسب أماكن سكنهم. أي أن تكون خدمة ابن البقاع في البقاع وابن الشوف في الشوف وابن عكار في الشمال وابن الجنوب في الجنوب... وهكذا.
المصدر: الأخبار اللبنانية