قضى ما لا يقل عن خمسة أشخاص نحبهم في كمين مسلح في منطقة خلدة استهدف تشييعاً لجثمان علي الشبلي، المسؤول في حزب الله، الذي اغتيل يوم السبت الفائت في حفل زفاف بالجية جنوبي بيروت.
وتعقيباً على الحادث الأليم، حذر الصحافي اللبناني رضوان مرتضى، اليوم الاثنين، على قناة المحطة في موقع يوتيوب من أن الذي حصل في خلدة ما هو إلا "فتنة خطط لها منذ أكثر من سنة، حين بدأ قطاع طرق بقطع الطرقات كي يستفزوا المواطنين المتجهين إلى جنوب البلاد".
وأكد أن الأعمال التي حدثت أمس الأحد "لو كانت عملية ثأرية كما يزعمون، لاكتفى القاتل بقتل غريمه"، علي الشبلي، في حفل الزفاف السبت الماضي، لكن "إطلاق النار على المشيعين، وقتل عدد منهم، الهدف منه جر البلد إلى فتنة طائفية، فتنةٌ المستفيد الأول منها هو السعودية، فهي التي كانت تفتش عنها منذ خطفها لسعد الحرير، ومنذ أن بدأ المندوب السامي السعودي بجولاته المكوكية على العشائر العربية في شمال لبنان وفي البقاع وبخلدة".
ويدعم قوله هذا إفادة أحد الجرحى لقناة المنار، إذ قال " كنا راجعين وقفونا مسلحين، سألونا مين إنتو، قلن الشهيد حوري نحنا حزب الله، مباشرة بدأت الرماية علينا في السيارة (تصفية) وكنا أربع شباب".
وأضاف الصحافي رضوان مرتضى إن "المندوب السامي اعتبر أن تلك العشائر تشكل قوة عددية تمتلك سلاحاً ومتعصبة دينياً وقبلياً، وقادرون على الوقوف في مواجهة أمام حزب الله. ومن هنا بدأت السعودية الاستثمار فيهم".
وبين أن ما حصل في خلدة "يثير علامات استفهام وأسئلة توجه للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إذ ارتكبت جريمة على مرأى الناس والأجهزة الأمنية، وصورت بكاميرات الهواتف الموجودة في حفل الزفاف، حيث اغتيل علي الشبلي، وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الأجهزة الأمنية أي إجراءات احترازية لحماية المشيعين وتأمين الجنازة".
واتهم مرتضى الجيش اللبناني الذي كان حاضراً، على حد قوله، بأنه "شاهد زور"، لأنه "لم يتدخل إلا بعد أن انتهت المعمعة، والأخطر من ذلك أن أكثر من 15 فرداً من عائلة شبلي حوصروا في بيته الكائن بخلدة من قبل المسلحين المتواجدين على تلة عرب خلدة، وكان عدد من المسلحين والقناصين منتشرين على الأسطح"، وتساءل أليست هذه وظيفة الأجهزة الأمنية؟
كما قال مرتضى إن الذريعة التي تذرعت بها العشائر (بأن المشيعين حاولوا إزالة صورة لأحمد غصن، الذي زعموا أن الشبلي قتله قبل نحو عام، ففتحوا عليهم النار) هي ذريعة باطلة، ولا يدعمها أي قانون أو شريعة، وما هي إلا عذر أقبح من ذنب.
ودعا الحكومة اللبنانية على اختلاف أجهزتها الأمنية إلى الإسراع بتوقيف القتلة وتسليمهم للقضاء اللبناني لمحاكمتهم، محذراً من أنه إذا استمرت تلك العشائر "بقطع الطرقات وبإذكاء نار الفتنة، يجب قطع رأس هذه الفتنة، وإن لم تقم المؤسسات الأمنية بواجبها فستكون شريكاً بالجريمة، لأن الجريمة وقعت على مرأى من دوريات الجيش والأجهزة الأمنية، وكأن هناك من يريد تحقيق "نبوءة" وقوع أعمال أمنية قبل حلول ذكرى انفجار الرابع من آب"، قاصداً السعودية والولايات المتحدة.
وكان "حزب الله" قد أهاب الأجهزة الأمنية في بيان له "ملاحقة المحرضين والتصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم"، وقال على لسان الدكتور حسين النمر في تشييع أحد عناصره، علي حوري الذي سقط خلال تشييع علي شبلي: "لن نقبل إلا بإنصاف الشهداء والقبض على المجرمين ونيل عقابهم".
من جانبها، نقلت الرئاسة اللبنانية عن الرئيس ميشال عون في تغريدة عبر تويتر قوله "إن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".
وطلب عون من قيادة الجيش "اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى خلدة وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين على الطريق الدولية".
