حسن عليق يسلط الضوء على أخطار تواجه التحقيق في انفجار المرفأ والسعي لإبعاد المسؤولية عن قائد الجيش

واعتبر أن هناك جزء من الأسباب التي تدفع التحقيق للوصول إلى هذه النتيجة المقفلة معروف لدى المواطنين، وتتمثل بأداء القوى السياسية المتضررة من ادعاءات المحقق العدلي طارق بيطار، مستعملة ذرائع مختلفة منها ذرائع محقة قانونيا ودستوريا، ومنها ذرائع تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، مشيراً إلى أن أبرز عنوان لعرقلة التحقيق هو الحصانات، من الموظفين إلى النواب والسياسيين، ولذلك قامت القوى السياسية بمحاولة تحويل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.

لكن عليق أكد بأن الخطر الآخر الذي يواجه التحقيق هو أداء المحقق العدلي نفسه، لأن هذا الأداء لا يختلف عن أداء سلفه القاضي فادي صوان، الذي قام بتوجيه الاتهامات لصغار الموظفين وقام بظلم موظفين بكل ما للكلمة من معنى، فيما قرر القاضي طارق بيطار أن يصحح الأخطاء التي ارتكبها سلفه.

وأشار عليق إلى وجود مسألة مشتركة بين القاضيين، وهي التي يجب أن يكون القاضي بيطار متنبهاً لها، وهي تتعلق بالملف السياسي للقضية، فهناك مسار سياسي يمضي فيه الأمريكيون والأوروبيين ودول الخليج وتحديداً السعودية والإمارات دون أن يقوموا بإخفاء سعيهم لاستغلال هذا الحدث لتوجيهه بالسياسة لمصلحتهم، وهذا الأمر يتكرر في كل حدث بلبنان، وهناك مسعى جدي من قبلهم لاستغلال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بالسياسة، مما يفرض على القاضي بيطار الانتباه الكبير لهذه المسألة، لأنه وكما يقول عنه زملاؤه لا يشبه ديتليف ميليس، ذلك القاضي والمحقق المزور الذي جاء عام 2005 إلى لبنان وغطى بأدائه التحقيقي، الانقلاب السياسي الذي حدث بعد الانسحاب السوري من لبنان، فالقاضي بيطار لا يشبه ميليس وليس لديه الرغبة ليكون مثله، رغم أن هناك فريقا من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين يتعاملون مع بيطار، كما كان فريق 14 آذار يتعامل مع ميليس، من خلال وضع هالة حوله لمنع توجيه أي انتقاد أو سؤال له، فكل من ينتقد القاضي أو يوجه له سؤالاً فمعنى ذلك بأنه يغطي على مرتكبي الجريمة.

ويلفت عليق إلى أن على القاضي بيطار أن ينتبه لكي لا تصل نتائج التحقيق إلى نتائج سياسية ليس لديه رغبة في أن تتحقق في لبنان.

ويضرب الصحفي اللبناني مثالاً تم تكريره من الكثيرين من تاريخ وقوع انفجار 4آب إلى هذا اليوم، بوجود محاولة وسعي دؤوبين لإبعاد المسؤولية عن قيادة الجيش، وبصراحة أكبر هناك عمل دؤوب لإبعاد التحقيق عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، رغم أن كل القوانين والنصوص التي تعنى بشؤون الذخائر والمتفجرات والمواد التي تدخل في صناعتها في لبنان وتخزينها ومراقبتها تضع مسؤولية شبه كاملة على الجيش إضافة إلى ما يسمى بقوانين الأسلحة والذخائر، مكتب البارود في وزارة الداخلية.

وأوضح عليق، بأن هذا يعني بأن هناك مسؤولية خاصة للجيش، علماً أن مادة نيترات الأمونيوم مذكورة بالاسم في قانون الأسلحة والذخائر اللبنانية، إضافة إلى أن السلطة الأمنية الكاملة في مرفأ بيروت والتي لا نزاع فيها هي للجيش اللبناني وتحديداً لمخابرات الجيش اللبناني الذين لديهم مكتب في مرفأ بيروت، وهذا المكتب يعلم "الشاردة والواردة"، وكل الذين يتابعون الملف الأمني من مسؤولين وسياسيين وإعلاميين وموظفين ومدنيين يعلمون أن مخابرات الجيش" لا تتحرك نملة في مرفأ بيروت دون أن يقوموا بإبلاغ قيادة الجيش"، ومنذ سنوات أصبح مكتب أمن المرفأ في مخابرات الجيش يتبع مباشرة لمكتب مدير المخابرات ولم يعد تابعاً لفرع مخابرات بيروت.

وأضاف عليق بأنه منذ أن كان القاضي صوان يحقق بجريمة انفجار المرفأ كان هناك مسعى ونجح ذاك المسعى في إبعاد أي شبهة عن قائد الجيش الحالي ومدير المخابرات السابق العميد طوني منصور، وعندما يطلب القاضي أية وثائق من الجيش لا يعطوه إلا الوثائق التي تبين أن العماد جان قهوجي ومدير المخابرات الذي كان بوقته العميد كميل ضاهر يعلمون بنيترات الأمونيوم، دون أن يزودوا القاضي بيطار وقبله القاضي صوان بأي وثيقة تدل على أن قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور كان لديهم علم بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، رغم أن كل المتابعين للشأن الأمني من أمنيين وسياسيين ومسؤولي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية يعلمون بأن العماد جوزيف عون والعميد طوني منصور كانوا يعلمون بوجود نيترات الأمونيوم.

وأكد الصحفي حسن عليق، بأن كل من يعمل في المرفأ يعلمون بأن الجيش قام بالكشف على نيترات الأمونيوم عام 2018 والجميع يعلمون بأن العماد جوزيف عون كان يعلم، والعميد طوني منصور بالتحديد كان يعلم وليس فقط لكونه مديراً للمخابرات بل لأنه قبل أن يكون مديرا للمخابرات كان أمين سر المديرية، وكان يعلم كل ما يرد إلى المدير، وكان يعلم بوجود نيترات الأمونيوم منذ ذلك الوقت.

ولذلك فهو يتحمل المسؤولية كغيره من قادة الأجهزة الأمنية إن لم يكن أكثر ربطاً بالصلاحية المطلقة للجيش بمسألة الأسلحة والذخائر والصلاحية المطلقة للجيش بمرفأ بيروت سواء بالقانون أو بالعرف أو بحكم الأمر الواقع.

وبين عليق، بأن هذه المسألة هي أمر أساسي في التحقيق ويتوجب على القاضي بيطار أن يكون منتبهاً لها، وليس لأنها مسؤولية جزائية فقط، بل لأن هناك مسألة في غاية الأهمية لها علاقة بالسياسة، فتحييد قائد الجيش جوزيف عون ومدير المخابرات طوني منصور ليس عملاً جنائياً بحتاً فهناك قرار سياسي داخلي وخارجي بتحييد هذان الشخصان، والقاضي بيطار أمام تحدي أن يخبر الناس الذين يريدون أن يعلموا حقيقة ما حصل في مرفأ بيروت ولماذا انفجرت كمية نيترات الأمونيوم، ويشاهدوا القضاء يُحمِّل المسؤولية للأشخاص الذي يتحملون المسؤولية فعلاً.

وختم عليق، بأن القاضي بيطار أمام مسؤولية التوجه لهؤلاء الناس وإقناعهم بأن عمله منزه عن السياسة ومنزه عن محاولة تحقيق أهداف سياسية لا تخدم البلد ولا تخدم التحقيق بانفجار المرفأ.