أخبار

موقع "غراي زون" يكشف كيف شاركت المخابرات البريطانية في تلفيق الهجمات الكيميائية في سورية

5 آب 2021 21:56

بين موقع "غراي زون" في تقرير موسع، نشر أمس الأربعاء، كيف كانت وسائل الإعلام الغربية تغطي على مشاكل مصداقيتها، وكيف ساعد الخبراء الزائفون المرتبطون بالمخابرات البريطانية في زيادة حدة الحرب القذرة على سوريا.

بدأ التقرير بالحديث عن طاقم الممثلين المحترفين الذين سعوا إلى إفقاد الحكومة السورية توازنها من خلال إقناع المواطنين السوريين والغربيين والدول الأجنبية والهيئات الدولية بأن الجيش السوري الحر المدعوم من وكالة المخابرات المركزية هو بديل شرعي و "معتدل"، بينما تغرق العالم بأخبار تروج لدعاية المعارضة.

وبين أن ممثليهم الرئيسيون أدوا دوراً رئيسياً في المكائد الكبيرة التي حيكت بشأن قضية الأسلحة الكيميائية، وشاركت في الإخراج المسرحي للهجمات الكيميائية، وتوليد تغطية إعلامية، وتنسيق التحقيقات الرسمية، بل حتى الإجراءات القانونية، كل ذلك سعياً وراء هدف واضح يتمثل في حشد الدعم الغربي لتغيير النظام.

وعلى الرغم من مواجهة التحقيق الرسمي بالممارسات الفاسدة وكشف مسائل مصداقية خطيرة، تملقت وسائل الإعلام الغربية الرئيسية هذه الجهات، وأبدت أنها ملتزمة بزعزعة استقرار سوريا مثل تلك الجهات.

وذكر التقرير أن من بين أبرز الشخصيات في مجموعة الخبراء تلك، الذين نصبوا أنفسهم خبراء بالأسلحة الكيميائية، هاميش دي بريتون غوردون، الذي كان سابقاً قائد الفوج الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بالجيش البريطاني وقائد فوج الرد السريع على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع لحلف الناتو.

ذات مرة، عرَّف نفسه في حسابه على تويتر بأنه عضو في اللواء 77، وهي فرقة الحرب النفسية الغامضة في الجيش البريطاني، والتي تحتفظ بجيش ضخم من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقية والمزيفة والآلية التي تستخدمها لنشر الدعاية الداعمة لأهداف وزارة الخارجية البريطانية، وتشويه سمعة منتقدي الحكومة.

وبين تقرير غراي زون أن المخيف هو أن العقيدة الرسمية للجيش تنص على أن هذا اللواء هو مفتاح "المنطقة الرمادية بين السلم والحرب" التي تشكل التفكير العسكري البريطاني في القرن الحادي والعشرين، لكن هذا التصنيف أزيل من حساب دي بريتون جوردون على تويتر بعد أن جذب الانتباه إليه.

وفي وسائل الإعلام البريطانية، يصور دي بريتون غوردون على أنه بطل حقوقي شجاع مسؤول عن "تدريب الأطباء المحليين على كيفية التعامل مع هجمات الغاز، وخاطر بحياته في ساحات القتال، لإقناع قادة العالم بأخذ التهديدات على محمل الجد".

ويعرض ملفه التعريفي في صحيفة "تايمز أوف لندن" صورة دي بريتون غوردون واقفاً بجانب تذكار صيد في منزله الريفي الأنيق، مرتدياً سترة بلون مموه صحراوي، ويبدأ الملف بالمقطع التالي: "تحت ضوء النجوم الذي يتخلل ستاراً من الدخان في ليلة الصحراء، انتظر قائد دبابة شاب لحظة يلمع في الحرب. كان رومانسياً، وكان ذلك أول صراع له".

ولفت الموقع إلى أن خلف الهالة الأسطورية التي حاكتها وسائل الإعلام البريطانية، لا تزال هناك أسئلة تدور حول عمل دي بريتون غوردون الميداني، إذ يشار إليه في كثير من الأحيان على أنه مؤسس أو مدير منظمة أطباء تحت النار، وهي منظمة غير حكومية أو مجموعة إنسانية. ومع ذلك، لم تسجّل أي فعاليّة لهذا الاسم باعتباره كياناً تجارياً أو خيرياً في المملكة المتحدة، أو على ما يبدو في أي مكان آخر في العالم - من الواضح أنه لم يتحقق أي مراسل من وسائل الإعلام الغربية من ذلك على الإطلاق. كما أُشيد به على جمع عينات من التربة في سوريا، والتي نفذتها منظمة مشبوهة أخرى أسسها دي بريتون غوردون في حلب تسمى فرقة العمل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وتساءل التقرير كيف ولماذا شارك دي بريتون غوردون في مثل هذا النشاط الخطير والحساس لم يستكشف بعد. وهذا إخفاق غير عادي من جانب وسائل الإعلام، بالنظر إلى أن هذا العمل سيتطلب بالضرورة منه الاشتغال في المناطق التي يحتلها المتمردون السلفيون الجهاديون، ومن المحتمل أيضاً أن يكون قد تعاون مع هذه العناصر، أو على الأقل على علاقة وثيقة للغاية معها، وهي التي لديها دوافع كثيرة لاتهام الحكومة السورية زوراً باستخدام الأسلحة الكيميائية.

من ناحية أخرى، هناك مؤشرات قوية على أن أنشطة دي بريتون غوردون قد نُفّذت لدعم صريح لتغيير النظام، ونيابة عن دولة محاربة واحدة على الأقل في الصراع السوري.

علامات التحرير المكثف

وكشف التقرير عن علامات تحرير مكثف على مقاطع فيديو استخدمت كدلائل في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستشهد بمقال رأي كتبه دي بريتون غوردون ونشر في صحيفة الغارديان في نيسان/أبريل 2015، إذ كشف فيه أن أنشطته في جمع العينات بدأت قبل ذلك بعامين. وتشير تقارير وسائل الإعلام المزامن لهذا التوقيت إلى قيام جهاز الاستخبارات البريطاني بعمليات لتهريب عينات تربة سراً من سوريا لتحليلها في مختبرات بورتون داون في هذا الوقت بالضبط، ما يشير بقوة إلى مشاركته في المخطط.

كما وصفه مقال نُشر عام 2016 بأنه "جاسوس سابق"، وهي تسمية فريدة لا تظهر في أي سيرة ذاتية له على الإنترنت أو في أي مقالات إخبارية أخرى تذكره.

ونقل أحد التقارير عن برنامج جهاز الاستخبارات البريطاني عن "مصدر غربي كبير" مجهول، الذي أشار إلى أن الهدف من هذه العمليات هو تشجيع التدخل الأمريكي.

ونوه التقرير إلى أن جهاز الاستخبارات البريطاني أدى الدور القيادي في عملية التزوير، لكن الجيش الأمريكي أراد مزيداً من الأدلة قبل أن يوافق على أن الأسد قد تجاوز الحد في استخدام الأسلحة الكيميائية، لذا تساءلوا ماذا سيفعل الغرب الآن؟ وقالوا "إذا لم يستجب أحد، فلن يكون إجراء الاختبارات ذا فائدة كبيرة".

وبناء على ذلك، سلمت بعض هذه العينات مباشرة إلى واشنطن. وفي نيسان/أبريل 2015، قدمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، وأحد أشهر المؤيدين للتدخل، سامانثا باور أدلة دي بريتون غوردون التي جمعت من هجوم مزعوم بالكلور في بلدة سرمين بسوريا إلى مجلس الأمن.

وفي أيلول/سبتمبر 2016، ألقى دي بريتون غوردون خطاباً أمام مجموعة أصدقاء سوريا المكونة من جميع الأحزاب التابعة للبرلمان البريطاني، وتفاخر في تعليقاته كيف أن الوثائق المتعلقة بهجوم مزعوم بالبراميل المتفجرة في 21 نيسان/أبريل 2014 في بلدة تلمنس السورية، التي قدمتها فرقة العمل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية إلى تحقيق آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، أدت إلى إعلان المنظمتين أنهما يمتلكان "دليلاً قاطعاً" على أن القوات الحكومية كانت وراء الضربة.

وجه تقرير آلية التحقيق المشتركة حول حادثة تلمنس هذه التهمة بالفعل، لكنه أشار أيضاً إلى أن المواد التي قدمتها فرقة العمل المعنية بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أظهرت علامات لا لبس فيها على التزييف. في المحصلة، أدلى شاهد مجهول على صلة بالمنظمة بشهادته، وقدم 42 مقطع فيديو لمواقع ضرب مفترضة، وعينات من التربة إلى آلية التحقيق المشتركة. وأشار التقرير إلى أن صحيفة ديلي تلغراف المحافظة نشرت النتائج في مقال يصور دي بريتون غوردون كمحقق صنديد.

وأكد التقرير أنه في حين أن آلية التحقيق المشتركة لم تعتمد في النهاية على العينات المقدمة من فرقة المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أضحت مقاطع الفيديو مصدراً رئيسياً للأدلة. لكن المقاطع المتعلقة بالموقع الأول فشلت في اجتياز الاختبار.

يصور مقطعا فيديو شخصاً يقيس حفرة بعرض ثلاثة أمتار وعمق متر واحد في فناء خلفي، مع عدم وجود بقايا مرئية للقنبلة. وخلص فحص التحقيق إلى أن المقطعين لم يُظهرا آثار انفجار برميل متفجر، ووجد بدل ذلك أن الحفرة التي ظهرت سبَّبها "على الأرجح" مادة متفجرة صغيرة مدفونة في الأرض.

ويصور مقطع آخر للحفرة نفسها، قيل إن وسائل إعلام "محلية" بثته، غلافاً خارجياً متضرراً لبرميل متفجر ملقى بجوار الحفرة المذكورة أعلاه، وجثث حيوانات متناثرة في على مقربة منها. وعزز فحص خبراء للمقطع حكم التحقيق بعدم وقوع هجوم بالبراميل المتفجرة. في الواقع، قيل إن جثث الحيوانات كانت "نظيفة وغير مصابة بأذى"، ما يجعل من "المستبعد جداً" أن تكون حين الانفجار على مقربة من الحفرة. علاوة على ذلك، وجد تحليل البيانات الوصفية للفيديو أنه أُنشئ قبل يوم واحد من الحادث المزعوم - ومع ذلك أُهمل مقطع آخر يصور الفناء نفسه بسبب "علامات التحرير المكثف على الفيديو".

وبسبب هذه "التناقضات"، استبعد الموقع الأول بالكامل من التحقيق، لكن لا يزال غير واضح سبب عدم استبعاد جميع الوثائق الأخرى التي قدمتها فرقة العمل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تلقائياً.

من جانب آخر، استغرب موقع "غراي زون" من أنه لا يزال لغزاً مقلقاً للغاية كيف أن الهيئات الدولية سمحت لفرد أو منظمة قدمت مواد مزورة بلعب أي دور على الإطلاق في تحقيقات متعددة بشأن الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيماوية في سوريا منذ ذلك الحين.

صحافة المواطنين والمسعفون المدنيون

لفت تقرير "غراي زون" إلى أن إشارة تقرير أعلاه إلى قيام وسائل إعلام "محلية" - أو المعارضة - ببثت أحد مقاطع الفيديو الزائفة التي قدمتها فرقة عمل دي بريتون غوردون واضحة أيضاً عند الأخذ في الاعتبار أن المخابرات البريطانية ربما تكون قد أنشأت هذا المنفذ الإعلامي، بالإضافة إلى مساعدتها في تزييف المقاطع.

وتكشف الملفات الداخلية لوزارة الخارجية البريطانية التي أصدرتها مجموعة "أنونيموس" في أيلول/سبتمبر 2020 أن شركة "آرك"، وهي "شركة استشارية مختصة بقلب الصراع وموازنته" يرأسها الناشط أليستير هاريس، قامت بتدريب وتجهيز مئات الصحفيين المواطنين في سوريا على مدى سنوات عديدة.

وتلقى "النشطاء" دروساً في "التعامل مع الكاميرا والإضاءة والصوت وإجراء المقابلات وتصوير قصة"، ودروساً في تقنيات ما بعد الإنتاج بما في ذلك "تحرير الفيديو والصوت والبرمجيات والتعليق الصوتي وكتابة السيناريو" و"تصميم الرسوميات البيانية والصور المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وتصميم البرمجيات".

وعُلّم طلاب "آرك" "تحديد الجمهور المستهدف والتقنيات النوعية والكمية وتحليل ومراقبة وسائل الإعلام والسرد الإعلامي"، و"تحديد السلوك وفهمه" و"تخطيط الحملة" و"السلوك، وتغيير السلوك، وكيف يمكن أن تؤثر الاتصالات عليه"، وغير ذلك الكثير.

نُشر المحتوى الذي أنشأه هؤلاء "المراسلون" عبر "التلفزيون والراديو و[منصات] وسائل التواصل الاجتماعي والمواد المطبوعة، كالملصقات والمجلات والرسوم الهزلية" التي أنشأتها شركة آرك من أجل "الترويج للمعارضة المعتدلة" داخل الدولة وخارجها.

وصرحت الشركة بأنها "توجه وتصل الصحفيين الدوليين" – الذين يعملون لصالح "بي بي سي" و"سي إن إن" والغارديان ونيويورك تايمز ورويترز، من بين آخرين - "بشخصيات معارضة". بدوره، اتصل المجلس الوطني السوري المعارض بشركة آرك للحصول على "نصائح حول التعامل مع وسائل الإعلام"، ويشمل ذلك اتصاله في أعقاب الضربة الكيميائية المشبوهة في آب/أغسطس 2013 في الغوطة.

وكان أكثر إبداعات شركة آرك شهرة هو مجموعة الإنقاذ المزعومة المعروفة باسم الخوذ البيضاء، وقادت "حملة اتصالات دولية تركز على زيادة الوعي العالمي" للمستجيبين الأوائل المزعومين وعلى "إبقاء سوريا تتصدر الأخبار" لعدة سنوات.

حصل هذا قبل تسليم إدارة الشركة هذا المسعى إلى مؤسسة "ماي داي ريسكيو"، وهي من بنات أفكار المرتزق البريطاني الراحل جيمس لو ميزورييه، الموظف السابق في شركة آرك، والذي انتحر على ما يبدو في عام 2019 وسط تحقيق فساد أجراه متبرعون حكوميون في ضبط حسابات الخوذ البيضاء.

كما شاركت زوجة لو ميزورييه الثالثة، إيما وينبرغ، في عمليات حرب المعلومات في سوريا عبر شركة تدعى "إينوفيتيف كميونيكيشنز آند ستراتيجي"، واختصاراً "إنكوسترات".

وعلى غرار أسلوب آرك، أنتجت المؤسسة دعاية بارعة تروج للجماعات المتطرفة كبدائل موثوقة للحكومة السورية، بينما تقوم بتبييض أعمالهم الهمجية. وقد يكون أحد هذه الكيانات الجهادية هو جيش الإسلام الأصولي المدعوم سعودياً، والذي عمل بشكل وثيق مع الخوذ البيضاء في المناطق التي احتلها، من بينها دوما في وقت الهجوم الكيميائي المزعوم في نيسان/أبريل 2018.

ليس مصادفة أن يلعب كل من آرك والخوذ البيضاء ولو ميزورييه ودي بريتون غوردون دوراً أساسياً في عملية الدعاية التي لفقت حادثة دوما للعالم - والتخريب اللاحق لتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الحادث.

تناقض صارخ

وأوضح التقرير بشيء من التفصيل التناقض الذي ظهر في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذ قال: في آذار/مارس 2019، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً نهائياً عن دوما، خلص إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بوقوع هجوم بالأسلحة الكيميائية، وإلى "احتمال أن تكون المادة الكيميائية السامة هي الكلور". لكن كشفت ملفات مسربة أن هذه النتائج تتعارض بشكل صريح مع الأدلة التي جمعها المحققون الذين زاروا المدينة بالفعل، والتي أشارت بقوة إلى زور التقرير.

وقامت مجموعة من أكاديميين مقيمين في المملكة المتحدة، تُدعى "مجموعة عمل سوريا للدعاية والإعلام"، بتوثيق دقيق لكيفية "تزوير" التحقيق. وبحسب مجموعة العمل هذه، أوفدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقين، فريق إلى سوريا والآخر إلى تركيا، حيث يقوم الأخير بجمع عينات وإجراء مقابلات مع الشهود الذين قدمتهم الخوذ البيضاء، وكلها تشير إلى هجوم بالأسلحة الكيميائية. واعتمد التقرير النهائي بشكل شبه حصري على هذه الأدلة المزورة.

وكان ثمة أيضاً مؤشرات قوية على أن قائد فريق التفتيش السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لين فيليبس، الذي بدأ يعمل بشكل مستقل في نيسان/أبريل 2018، وقيل إنه التقى مع لو ميزورييه عدة مرات، كان له أثر شديد على التحقيق.

قبل مغادرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أشرف فيليبس على أربعة تحقيقات أخرى في الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيميائية في سوريا بين عامي 2015 و2017، وكلها تعتمد اعتماداً كبيراً على الأدلة التي قدمها الخوذ البيضاء. ووجدت مجموعة العمل أن ما لا يقل عن ثلاثة تحقيقات استبعدت أو أهملت الإشارات الواضحة على أن الأحداث ملفقة.

يشير التقرير النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن دوما إلى "مشاورات مع خبراء هندسيين"، وهي بالتأكيد مشكلة اكتشاف المحققين في الموقع أن هناك "احتمال أكبر" بأن الأسطوانات، التي يُزعم أنها أُسقطت من حوامات تابعة للقوات الجوية السورية، وضعت "وضع اليد".

واستند التقرير النهائي كذلك إلى مشاورات خارجية مع خبراء في علم السموم للتوصل إلى نتيجة استخدام سلاح كيميائي. ومع ذلك، لم يتمكن هؤلاء المتخصصون من التوفيق بين مشكلة الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الخوذ البيضاء للجثث المكدسة في مجمع سكني، ويخرج رغوة من أفواههم – وهي علامات واضحة على التعرض لغاز الأعصاب.

واحتوت مسودة التقرير المؤقت الملغاة عن الحادث على قسم مطول يوجز بالتفصيل لماذا كان من غير المعقول أن يكون الضحايا تعرضوا لغاز الكلور، وعدم إمكانية تحديد مسبب كيميائي بديل آخر. عد هذا التناقض جديراً بالذكر، وأشير إليه مراراً في الموجز الافتتاحي للوثيقة المكونة من 116 صفحة، ووُصف بأنه "تعارض" "لا يمكن عقلنته".

ومع ذلك، تُظهر تقارير وسائل الإعلام الرئيسية التي نُشرت في أعقاب الحدث مباشرة وقبل وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المدينة، أن أخصائيّي الأسلحة الكيميائية كانوا في البداية مجمعين على إعلان إصابة الضحايا بغاز الأعصاب.

موقع غراي زون