جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تدعو اللبنانيين لتعطيل جلسة مجلس النواب

وعد البيان أن "هذه الجلسة تأتي لاستكمال مجموعة من الممارسات المخلّة بالدستور والقانون، التي قامت بها قوى الحكم للانقلاب على عمل المحقق العدلي أو وضع خطوط حمراء له".

وأشار إلى أن "النواب في أغلبيتهم أعلنوا رفضهم هذا الاتهام، في موازاة سحب عدد آخر منهم تواقيعهم عن طلب الاتهام، وذلك في استجابة للرأي العام الداعم لقضيتنا، والذي تجلى بأبهى صوره في استفتاء 4 آب، وأكّد الثقة العامة بالمحقق العدلي طارق البيطار؛ كما أكد مطلبنا بإسقاط كل الحصانات".

وأكد أن "التصويت يجري بصورة سريّة، على نحو يمنع معرفة حقيقة مواقف النواب، ويدفع بهم تحت ضغط الترغيب أو الترهيب إلى التصويت على نحو يخالف وعودهم المعلَنة"، ودعا كل الكتل والنواب الذين أعلنوا رفضهم طلب الاتهام أو سحبوا تواقيعهم عنه إلى "مقاطعة جلسة العار، وصولاً إلى تعطيل النصاب، تحت طائلة اعتبارهم شركاء في هدر دماء أحبابنا وتضييع الحقيقة والعدالة".

وطالب البيان مجلس النواب بـ "رفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني مواز معروفة نتائجه سلفاً"، ودعا اللبنانيين إلى "المشاركة في التحرك الخميس، أمام قصر الأونيسكو، تزامناً مع انعقاد الجلسة للحؤول دون انعقادها، لا سيّما أن تعطيلها يحول دون نجاحهم في تعطيل العدالة".