سقط حكم الرئيس السوداني في 11 نيسان/ أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية أدت لتولي المجلس العسكري في السودان مقاليد السلطة في البلاد، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية لتجديد المطالبة بتسليمه بناء على مذكرتي اعتقال في العام 2009 و2010، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور وجنوب السودان.
ونقل موقع روسيا اليوم، عن وكالة فرانس برس، إعلان وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء، عن قرار يقضي بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إضافة لمسؤولين مطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب الموقع فإن القرار أتى بعد مباحثات أجرتها وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم.
حيث أكدت الوزيرة السودانية تعاون بلادها مع المحكمة، فيما أشار خان إلى وجوب اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.
ويذكر أن السودان قد أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية.
