بعد قراره غير الدستوري برفع الدعم عن المحروقات، تعرض حاكم مصرف لبنان المركزي في حكومة تصريف الأعمال إلى سلسلة انتقادات واسعة شملت شخصيات رسمية وغير رسمية، ومن بينها كتلة الوفاء للمقاومة، التي تناولت دوره في الهجمة العدوانية التي تهدف إلى محاصرة لبنان، ودعت الحكومة والأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخل بالنظام.
لفتت الكتلة في بيان لها عقب اجتماعها الدولي إلى أن "لبنان يتعرض لهجمة استبداديّة معادية تمتطي صهوة أزمة جامحة نتجت عن سوء سياسات حكمت البلاد وعن فساد تغلغل وتفشّى، وعن ظلم تمادى، وإهمالِ واجباتٍ استشرى، وارتهانٍ استحكم بالقرار الوطني، وغفلةٍ عمّا يخطط له العدو ويدبّره من انتهاك سيادةٍ أو استدراجٍ لتطبيعِ علاقاتٍ معه أسوة بما جَنَتهُ أنظمةٌ في المنطقة".
وأوضحت الكتلة أن "ليس خافياً أّنّ هدف هذه الهجمة العدوانيّة هو محاصرة الشعب اللبناني وإضعاف إرادة الصمود لديه ومحاولة عزل قوى المقاومة وإقصائها عن التأثير في الشأن السياسي والاقتصادي والدفاعي للبلاد، في الوقت الذي تزداد هذه المقاومة فاعلية وحضوراً وإصراراً على تثبيت معادلات الردع للعدو الصهيوني ومخططاته التوسعية، وهنا لا يسع الكتلة إلا أن تتوجه بالكثير من الاعتزاز والتنويه للمقاومين الأبطال الذين قاموا بواجبهم الجهادي في الأسبوع الماضي لتثبيت ما أنجزته المقاومة من انتصارات ومعادلات".
وأكد الكتلة أن "مما لا شك فيه أن الطامحين لتحقيق هذا الهدف لن يتورعوا عن استخدام كل المحرمات وتوظيف كل الإمكانات والعلاقات بما في ذلك التضليل وإثارة الفتن وفرض التضييق الاقتصادي والعقوبات وتنميق الشعارات ودعم المجموعات التي باتت تعرف بوضوح بأنها مجموعات السفارات".
وشددت الكتلة على أنها تتمسك بالاقتراحات التي سبق أن تقدّمت بها إلى المجلس النيابي ويتضمن أحدها تعديلاً دستورياً للمادتين 70 و71 المتعلقتين بمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء، كما يتضمن الآخر تعديلاً لصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما يقترح الثالث رفع الحصانات بشكلٍ كامل، وهي تدعو الزملاء النواب إلى ملاقاتها عند هذه الاقتراحات لإقرارها بعد أن كانوا قد رفضوها في جلسة 22 نيسان من العام الماضي، بذريعة الحاجة إلى تحقيق استقلالية القضاء قبل إعطائه صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء.
وقالت إنها "إلى حين إقرار تلك الاقتراحات، تلتزم بالنص الدستوري الذي يوجب محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى صاحب الصلاحية الدستورية في هذا الأمر، أولاً لأنّه النص الذي يبقى نافذاً إلى حين تعديله وفق الأصول. وثانياً عملاً بالعرف المعمول به وبتوجهات القضاء العدلي نفسه الذي كان يرفض مراراً الادعاء على الوزراء ومحاسبتهم بذريعة عدم صلاحيته لأنّ محاكمتهم هي من اختصاص المجلس الأعلى حسب ما كان يقال".
وبينت الكتلة أن "الإجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان مؤخراً لجهة وقف الدعم لفاتورة المحروقات، هو إجراء مرفوض لأنّه خارج سياق أي خطة إنقاذية ومخالف للسياسة التي قررتها الحكومة وأقرّها المجلس النيابي حين صادق على البطاقة التمويلية التي تدعم العوائل الفقيرة، ودعا إلى تنفيذها قبل أي إجراء آخر يتصل برفع أو تخفيف الدعم عن أيّة مادّة من المواد الحيويّة للمواطنين".
وأعربت عن إدانتها لكل إجراء نقدي أو مالي أو اقتصادي "يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين ولا يأخذ بالاعتبار مستوى الاحتقان الشعبي الناجم عن لا مبالاة المسؤولين تجاه الناس من جهة وتقصيرهم المشبوه والمريب تجاه معالجة مشاكلهم وملاحقة سارقي لقمة عيشهم من جهة أخرى".
وناشدت جميع المعنيين اللبنانيين إيلاء تشكيل الحكومة الأولويّة الموصوفة، من أجل وقف التدهور في أوضاع المواد الحيويّة والقطاعات والمرافق المختلفة في البلاد بدءاً من المازوت والبنزين مروراً بالإنترنت، ووصولاً إلى الأدوية والخبز وحليب الأطفال، وتجنباً للأسوأ الذي ينتظر المواطنين، إن على الصعيد المعيشي والاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الاجتماعي الذي بات يتهدده تفاقم العوز والعجز عن ضبط المخالفات ومنع التجاوزات المتمادية.
ودعت الكتلة وزراء وحكومة تصريف الأعمال والأجهزة الرقابية المختصة إلى تفعيل جهودهم وملاحقاتهم لكل إخلال بالنظام العام، ومتابعة ومعالجة مشاكل الناس الناجمة عن استغلال البعض لغياب الدولة ومحاولته الإثراء السريع والحرام على حساب وجع الناس وضيق أحوالهم إرضاءً لجشعه وإشباعاً لنزوة الاستئثار عنده على حساب حقوق الآخرين ومصالحهم.
المصدر: النهضة نيوز - وكالات