أفاد موقع الأخبار اللبنانية، بأنه لا يوجد أي تقدم في مسار تشكيل الحكومة في لبنان، فالأجواء الإيجابية التي رافقت اتفاق عون وميقاتي على توزيع الحقائب على الطوائف بانتظار إسقاط الأسماء عليها، تبدلت سريعاً الاثنين الفائت مع تقديم ميقاتي صيغة مخالفة تماماً لما تم الاتفاق عليه، مما وضعته مصادر مقربة من القصر في إطار "أمر عمليات بوقف الحكومة".
وأشار الموقع، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى عدم وجود مؤشرات على أن أمر العمليات بعرقلة التأليف ناجم عن تدخل خارجي في حين أن واشنطن وباريس، والأخيرة بشكل خاص، تضغطان باتجاه تشكيل حكومة، ولا يمكن لميقاتي بأي حال من الأحوال مخالفة الرغبة الفرنسية، كما أن التذرع بأن رفع حزب الله سقف المواجهة مع الغرب بإعلانه استقدام سفن نفط إيرانية، ليس في محله لأن حزب الله حريص على تشكيل الحكومة ولديه كل أدوات التسهيل، فلا يبقى إلا تدخل رؤساء الحكومات السابقين على رأسهم سعد الحريري، وتخلص المصادر إلى أن "الرئيس عون ينتظر ما سيقدّمه ميقاتي الذي وعد بحلّ المشكلة التي نشأت نتيجة التغيير في الاتفاق... لكنه من يومها ذهب ولم يعد"!
ولفت الموقع إلى نشاط بعض التسريبات يوم أمس، مِن جانبَي الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، مُتحدثة عن ورقة جديدة، إما أن تُفضي مع نهاية الأسبوع إلى حكومة توفّر الحد الأدنى من مقومات إمرار هذه المرحلة الحساسة، وإما فرملة الاندفاعة مع إطلاق العنان لتوقعات حول تداعيات الفشل، والأكيد أن الاعتذار ليس من بينها، لأن اتفاق الإطار الذي وضِع للحكومة، ووافق الرئيسان عليه، يعني أن شد الحبال يبقى "ضمن تحسين الشروط"، من دون أن يصل إلى حد تهديد الركائز التي بُنيت عليها الخريطة الحكومية من العدد إلى عدم المداورة في الحقائب السيادية، وعدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق.
وأوضحت بعض الدوائر السياسية التي بدت مطمئنة إلى أن الحكومة تشقّ طريقها إلى الأمام، بأن هذا التعثر الذي أصاب مسار التأليف هو "محاولة تأمين المخارِج الممكنة للاعتراضات التي وضعها كل من عون وميقاتي على بعض الأسماء المتبادلة"، مشيرة إلى أن تغييرات طرأت على الأسماء التي وضعها كل من عون وميقاتي، ففيما العقد حُصِرت أخيراً بين وزارات الطاقة والعدل والداخلية، أكدت مصادر مطلعة أن "رئيس الجمهورية وضع ثلاثة أسماء جديدة لوزارة الطاقة، بعدما اقترح سابقاً المستشار بيتر خوري ورفضه رئيس الحكومة المكلف" أما بالنسبة إلى وزارة العدل "فبعد رفض ميقاتي اسم رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فواز التي اقترحها عون، جرى التداول بثلاثة أسماء جديدة، من بينها حبيب رزق الله وأنطون إقليموس، طرحها ميقاتي وردّها عون باقتراح اسم مالك صعيبي"، أما بالنسبة إلى الداخلية فالمنافسة لا تزال بين "مروان زين واللواء إبراهيم بصبوص"، ولا اسم محسوماً حتى الآن في الوزارات الثلاث.
