"القوات اللبنانية" ينكر علاقته بمحتكري المحروقات

وأشار البيان إلى أن "الدائرة الإعلامية في "القوات" وفي مواجهة حالة الافتراء هذه التي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، يهمها أن توضح الحقائق الآتية:

أولاً، إن "القوات اللبنانية" كانت أول من طالب، وما زالت تطالب يومياً بتحرير أسعار المحروقات من أجل وضع حد للتهريب الممنهج المتواصل.

ثانياً، إن "القوات اللبنانية" تطالب الأجهزة المعنية، الأمنية والقضائية، أن تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن.

ثالثاً، إذا صح ما يُذكر في بعض وسائل الإعلام عن تاجر من هنا أو صاحب محطة من هناك ينتمون لـ "القوات اللبنانية" واكتشفت لديهم مخازن من المحروقات فهذا شأنهم وشأن القوى الأمنية والقضائية المعنية ولا علاقة لـ "القوات" بهم في هذا الإطار.

رابعاً، تتحدى "القوات اللبنانية" أياً من تلك الأقلام، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، تتحداها أن تقرن الكذبة بحد أدنى من الأدلة وتعطي واقعة واحدة لتدخل "القوات" مع أي من الأجهزة الأمنية لتغطية أي كان".

جاء البيان على خلفية توقيف فرع المعلومات اليوم لمارون الصقر شقيق القيادي في حزب "القوات اللبنانية" إبراهيم الصقر، وذلك بعد ضبط كمية كبيرة من البنزين عائدة له، بحسب وسائل إعلامية.

وعليه، أمرت النيابة العامة التمييزية "بتوقيف القيادي في "القوات اللبنانية" إبراهيم الصقر على اعتباره شريكاً، وكون أن خزانات البنزين كانت في أرض عائدة له".

وفي السياق نفسه، نشرت قوى الأمن الداخلي في وقت سابق اليوم معلومات حول ضبط مليون ونصف ليتر بنزين موزعة على 38 خزاناً ممتلئاً، تُقدر سعة كل خزان بنحو 50 ألف ليتر من مادة البنزين في زحلة، وهي عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات، عُرف فيما بعد أنه إبراهيم الصقر.

إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من إبراهيم الصقر لموقع "النشرة" أنه "حتى الساعة لم تصدر أي مذكرة توقيف بحق شقيق إبراهيم الصقر، مارون الصقر الذي تبين أنه المالك للمحروقات التي عثر عليها في زحلة".

ورد على الاتهامات الموجهة إلى "القوات اللبنانية" بالقول إن القوات "هي حزب وليست شركة تجارية ولا دخل لها لا بالبنزين ولا المازوت ولا بأي تجارة أخرى، وعندما تحصل أمور مع الأفراد لا يتحمل الحزب المسؤولية لأن لا علاقة بمصالح الأفراد وعملهم، وإذا أخطأ المحازب سياسياً، هنا يتدخل، أما إذا كان هناك خطأ على المستوى العملي فالشخص صاحب الشركة هو الذي يتحمل المسؤولية".

ونوه المصدر إلى وجود "حرب تستهدف إبراهيم الصقر دائماً، لاستهداف القوات من خلاله"، زاعماً أن القوات "تحارب الفساد وهي ضد التهريب والاحتكار، ومع تحرير سعر الوقود لوقف التهريب إلى سوريا".

وأضاف: "نلاحظ أن الاستهدافات تأتي دائماً بعد حصول أي مشكلة أو حادث، فمثلاً بعد انفجار عكار تم استهداف إبراهيم الصقر، واليوم بعد فضيحة مستودعات الأدوية تم الهجوم عليه أيضاً، وكأن هناك محاولة دائماً من قبل السلطة للتغطية على أمور من خلال استهدافه"، مشيراً إلى أن "استهداف الصقر مباشر، وهو منذ بدء أزمة المحروقات حتى اليوم لم يغلق محطاته ولم يبع في السوق السوداء وأتحدى أي شخص يقول انه اشترى تنكة بنزين منه بأكثر من سعرها".