يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات تجعل قرب التأليف من المستحيلات، في الوقت الذي تزيد فيه الأزمات المتلاحقة من معاناة الشعب اللبناني.
وبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فقد عادت أزمة التشكيل خطوات إلى الوراء، ولم تعد محصورة بثلاثة عقد بل امتدت لتعود وتشمل الحقائب والأسماء، مما دفع بعض المتحدثين في الكواليس السياسية إلى تأكيد أن التأليف تأجل لأشهر إلى الأمام، بسبب تحديات لا صلة لها حصراً بالشق التقني من حقائب وحصص وأسماء، بل بانتظار جلاء أمور أخرى سياسية واقتصادية، وهذا يبين سبب تراجع اللقاءات بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كما أن اللقاء الذي كان مرتقباً بالأمس بين الرئيسين عون وميقاتي، فمؤجل إلى موعد غير معروف.
ونقل الموقع عن مصادر معنية بالتشكيل تأكيدها بأن الأمور عادت إلى المربع الأول حتى في ما يتعلق بالحقائب والأسماء، وفي جديد المداولات قالت المصادر إن "رئيس الجمهورية يقترح تعيين القاضي المتقاعد هنري خوري في وزارة العدل، إلا أن الأخير لا يُمكن أن يقبل به ميقاتي، كما يعارضه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يراه نسخة عن القاضية غادة عون"، وتحدثت المصادر أن "وزارة الطاقة عادت لتكون أمّ العقد، إذ يرفض ميقاتي أن تكون من حصة عون إلى جانب وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية، فإما وزارة الشؤون أو الطاقة" وعلمت "الأخبار" أن "عون وبعدَ أن طرح سابقاً اسم السفير اللبناني السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب لوزارة الخارجية، فإنه من المحتمل أن يغيّر الاسم، بخاصة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يقترح اسم غابي عيسى الذي رفضه ميقاتي".
ولفت الموقع إلى ما نقله بعض الذين تحدثوا مع ميقاتي أخيراً بأنه يراهن على استعجال عون تشكيل الحكومة بسبب ما آلت إليه الأوضاع في عهده مما يساعد في دفعه للتنازل وسحب بعض الحقائب منه، إضافة إلى التأكيد على أن ميقاتي لم يأت على ذكر خيار الاعتذار لا من قريب ولا من بعيد، رغم تلميحاته إلى وجود أمور فرملت اندفاعته من بينها استجرار الغاز والكهرباء من الأردن ومصر عبر سورية، لأنه لا يريد أن تتحمّل حكومته هذا الأمر، بخاصة في ظل ما نُقِل عن أن الدولة السورية لن تتساهل، وأنها تشترط أن يكون هناك تنسيق رسمي مع الدولة اللبنانية واتصالات على مستوى الرؤساء والوزراء لا عبرَ قنوات أخرى.
المصدر: الأخبار اللبنانية