صرح النائب الدكتور قاسم هاشم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لم يعد مقبولاً تبرير فقد الأدوية وعدم استيرادها أو تخزينها بعد أن تبين أن مصرف لبنان دفع 118 مليون دولار للشركات المستوردة، ويبدو أن هذه الكارتيلات وضعت يدها وخفت الأموال تحت حجج واهية بأنها تسديد لمستحقات سابقة، هذا مخالف للحقيقة لأن المصرف المركزي غايته تأمين المبلغ لتأمين الأدوية، ولذلك يجب على وزارة الصحة وضع الأمور في نصابها، والعمل على تصحيح الأمر، وإلا فستكون الوزارة مسؤولة عن فقدان الدواء".
وطالب القضاء بـ "التحرك لإجبار الشركات على تأمين الأدوية تحت طائلة المقاضاة، وعندئذ لا بد لمصرف لبنان من استعادة الأموال لتكون في تصرف أي مستورد يستعد لتأمين متطلبات سوق الدواء".
النهضة نيوز - بيروت