الفنانة بوسي مهددة بـ الإيقاف عن مزاولة الغناء بعد حكم حبسها في قضية تحرير شيكات دون رصيد

الفنانة بوسي

وطالب الوكيل القانوني لشقيقة السيد وليد فطين في خطابه الموجه إلى نقابة المهن الموسيقية، بـ إسقاط عضويتها وإيقافها عن مزاولة نشاطاتها الفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المفروضة اتجاهها بعد الحكم الصادر بحقها، مدرجاً ما قامت به من فعل إزاء موكلته بـ الجرم المندرج في خانة " الجرائم المخلة بـ الشرف".

قضية بوسي وحكم الحبس الصادر بحقها

الجدير بالذكر أن قضية الشيكات بدون رصيد، تعود إلى العام 2019، حيث انتشرت تفاصيلها بعد إقدام زوج بوسي السابق على رفع دعوى قضائية ضدها، جراء صرفها له شيكات بـ اسم شقيقته، دون رصيد.

وهو ما فجر أزمة بينهما وأدى إلى تبادل الاتهامات بينهما في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، حيث نفت بوسي الاتهامات الموجهة إليها من قبل طليقها، مبينة أنها دفعت لطليقها خمسة ملايين جنيه مصري بعد اتفاقهما على أن ينسى أمر الشيكات.

الأمر الذي نفاه الأخير وتمسك بحقه بـ المبالغ المكتوبة في الشيكات الموقعة لصالح شقيقته السيدة فاطمة محمد عاشور، قبل أن يخرج في لقاء صحافي ويطلق بحقها جملة من الاتهامات المسيئة، اتهمها فيها بـ الخيانة ووقوعها في حب الممثل " كريم محمود عبد العزيز" ومحاولتها الانفصال عنه بسبب ذلك.( بحسب بعض المواقع الإخبارية)

واحتفظت بوسي حينها بحق الرد، ولم ترد على تصريحات طليقها، واكتفت بـ الخروج من مصر متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث مكثت فيها حوالي العشرة أشهر قبل العودة إلى البلاد.

حبس الفنانة بوسي

لتفاجأ بعد ذلك بـ قضاء محكمة النقض بحبسها لمدة ثلاث سنوات في قضية " تحرير شيكات بدون رصيد"، وهو ما دفع بها للطعن في الحكم بهدف تعطيل حبسها أو إلغاء الحكم الصادر بحقها، ولكن طعن بوسي، لم يؤتِ ثماره كون الحكم صدر بشكل نهائي.

ويشار إلى أن بعض وسائل الإعلام المحلية، كشفت في وقت سابق أنه تمت مطالبة الفنانة المصرية بدفع المبلغ المترتب عليها بشكل ودي، ولكنها أجلت الأمر في البداية وماطلت به، قبل أن تصرح برفضها سداد المبلغ المالي، مما دفع طليقها إلى رفع دعوى قضائية ضدها لاقتضاء حقه بـ القانون.