يؤكد مسار تشكيل الحكومة الذي يخوضه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وجود أزمة ثقة تعرقل التأليف، فالحصول على وزارة الاقتصاد بعد حل جميع العقد الحكومية أصبح هو العقدة الأساس التي تمنع ولادة الحكومة، وما يعنيه ذلك من وجود أهداف تقف وراء هذه الحقيبة.
وبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فإن خلف المنافسة للحصول على وزارة الاقتصاد، يكمن سباق لمن يجلس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد، ويوافق على الأموال المُرسلة وكيفية صرفها، والخطة المالية الاقتصادية للدولة، هو جزء من الصراع على شكل الجمهورية الجديدة والحكم، يحكم عملية التأليف، ويُعرقلها إلى حدّ التهديد بنسفها.
وأشار الموقع بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتولاها لجنة مؤلفة من وزراء: المالية، الاقتصاد، الطاقة، الشؤون الاجتماعية والاتصالات، فالمالية حصلت عليها حركة أمل، والشؤون الاجتماعية والطاقة من حصّة رئيس الجمهورية، أما الاتصالات، فلتيار المردة، تبقى وزارة الاقتصاد يتنافس عليها الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي، وعند هذه النقطة تكمن العقدة العلنية لتأليف الحكومة.
فالحكومة المرتقبة ستطلق الحوار مع صندوق النقد الدولي، بعد أن عرقلت أحزاب السلطة وحزب المصرف الخطة الإصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب، ليكون الحل الوحيد في وصفة صندوق النقد الجاهزة لكل البلدان تتضمّن معالجة العجز في ميزان المدفوعات وضمان استدامة الدين العام ودفع الفوائد عليه، في مقابل زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء الدعم وتقليص دور الدولة واعتماد موازنة تقشفية وإعادة هيكلة القطاع العام وتحرير سعر صرف الليرة.
ووفقاً للموقع فقد تكفل حاكم مصرف لينان رياض سلامة بتنفيذ الجزء الأكبر من هذه الشروط خلال السنتين الماضيتين، فالخلاف بين الفريقين ينطلق من خطورة الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية التي ستكون على تماس مع الصندوق، فترك المفاوضات لمن يشارك العقلية نفسها مع الصندوق يعني تكبيد السكان فاتورة أكبر من تلك التي دفعوها حتى الآن، لذلك، حتى وإن كان رئيس الحكومة شخصياً يُغرّد على الموجة نفسها مع «المجتمع الدولي»، من المهم تعيين وزراء يُناقشون ويُفاوضون عن حقّ، ويحاولون تحسين الشروط المفروضة، حمايةً لما تبقى من طبقات شعبية، عافيتها تعني إعادة إطلاق الاقتصاد وليس العكس، أما خلاف ذلك، فيعني الرضوخ للسياسات الإفقارية والعدائية للمجتمع، مقابل زيادة فاتورة الدين الخارجي
فالأزمة حول وزارة الاقتصاد تأتي من رفض فريق رئاسة الجمهورية أن ينتمي وزيرا المالية والاقتصاد إلى الوجهة السياسية نفسها، أي حركة أمل وميقاتي، لا تستقيم هذه الحجّة من وجهة نظر ميقاتي، لأنّ عون سيُسمّي وزيرَي الطاقة والشؤون الاجتماعية، وهما جزء من لجنة المفاوضات الوزارية، لا يعتبر ميقاتي حصول رئيس الجمهورية على 3 وزراء من هذه المجموعة أمراً منطقياً، مُطالباً بإرساء توازن فيها عبر تسميته وزير الاقتصاد، أما بالنسبة إلى القصر الجمهوري، فلا حاجة إلى هذا «التوازن» طالما أنّ ميقاتي هو رئيس الحكومة.
ورغم دخول اللواء عباس إبراهيم على خط حلحلة العقد إلى أن الانقسام بين وجهتي النظر مازال سائداً، فالأولى ترى أن النائب جبران باسيل يرفض إعطاء ميقاتي وزارة الاقتصاد، ويصر على تسمية الوزيرين المسيحيين لأنه يريد الثلث المعطل، والثانية تنفي مطالبة التيار العوني بالثلث وتعتبر أن من غير المنطقي أن يعيد ميقاتي المفاوضات إلى نقطة الصفر كلما أحرزت تقدماً.
المصدر: الأخبار اللبنانية