أدان كلٌ من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأعضاءٌ آخرون في مجلس الأمن الدولي بشدةٍ إعلان الولايات المتحدة بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منتهكةً للقانون الدولي، واعترفت بشرعيتها ضاربةً القوانين الدولية عرض الحائط.
وافتتح نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اجتماع مجلس الأمن معرباً عن أسفه وامتعاضه إزاء الإجراء الأمريكي، وأكد موقف الأمم المتحدة من أن المستوطنات الاسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر 2016.
ووصف السفير الإندونيسي ديان تريانسياه جاني، الذي تضم بلاده أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، الإعلان الأمريكي بأنه "غير مسؤولٍ واستفزازي"، قائلاً إنه يشكل بلا شكٍ ضماً فعليًا للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمثل عائقاً حقيقياً كبيراً أمام جهود السلام القائمة على حل الدولتين ".
وعقب اجتماع مجلس الأمن، وقف سفراء الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، والذين يقضون فترة عضوية لمدة عامين أمام الصحفيين بينما قرأ نائب السفير الألماني يورغن شولتز بياناً مشتركًا مهماً عنهم.
وقال البيان: "إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية، وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وتقويض احتمالات التوصل إلى سلاٍم عادل ودائم وشامل، كما أكد قرار مجلس 2016".
كما دعا إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، وأعرب عن قلقه إزاء الدعوات إلى إمكانية ضم مناطق في الضفة الغربية.
وصرح السفير الكويتي منصور العتيبي، الممثل العربي في مجلس الأمن للصحفيين أن 14 دولةً وافقت في الجلسة الخاصة على البيان الصحفي.
كما أعرب السفير الفلسطيني رياض منصور عن امتنانه للدول الـ 14 في المجلس والتزامها بالقانون الدولي، قائلاً إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ملزمين بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك عدم شرعية جميع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور: "إن الإدارة الأمريكية تصدر مرةً أخرى إعلاناً غير قانوني بشأن المستوطنات الإسرائيلية، وذلك من أجل تخريب أي فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا ولشعبنا، وإننا نرفض وندين بشدة هذا الإعلان غير القانوني وغير المسؤول؛ ونحن نعتبره باطلاً قانونياً وسياسياً وتاريخياً وأخلاقياً".
وقبل الاجتماع، صرحت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس للمراسلين الصحافيين أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن قرار الولايات المتحدة يؤدي إلى تآكل إمكانية حل الدولتين وإمكانيات التوصل إلى السلام الدائم". حيث أنها كانت تتحدث نيابة عن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وبريطانيا، الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن عن الاتحاد الأوروبي.
كما تم عقد الاجتماع بعد يومين من إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عن تغير موقف الولايات المتحدة المستمر منذ أربعة عقود بشأن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحبت إسرائيل بهذه الخطوة، لكنها قوبلت بإدانة واسعة من الفلسطينيين والقادة العرب أيضاً، حيث تم تفسير هذا التحول على نطاقٍ واسع على بأنه ضوءٌ أخضر لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
إغلاق العديد من المنظمات والمؤسسات الفلسطينية في القدس
في الوقت نفسه، أغلقت السلطات الإسرائيلية عدة منظماتٍ ومؤسسات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك قناةً تلفزيونية يوم الأربعاء، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وصدرت أوامر لإغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين التي تمولها السلطة الفلسطينية ومكتب وزارة التعليم الفلسطينية لمدة ستة أشهر.
كما تم اعتقال مدير شركة العراز للإنتاج التي تستضيف تلفزيون فلسطين بشكل مؤقت، كما تم استدعاء مراسل للقناة لاستجوابه.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وضمت لاحقاً المدينة الفلسطينية في خطوةٍ لم يعترف بها المجتمع الدولي. وما زالت إسرائيل تطالب بالمدينة كاملةً، لكن الفلسطينيين يرون أن قطاعها الشرقي هو عاصمة دولتهم ذات السيادة المستقبلية.
واعترف ترامب بأن القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل في ديسمبر من عام 2017، كما أنه أمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة القديمة في مايو من عام 2018، مما أثار إدانةً عالمية واسعة.