لفتت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، إلى أن اجتماع وزراء الطاقة في سوريا ولبنان ومصر والأردن في عمان أدى إلى وضع "خارطة طريق من أجل تحديد الوقت اللازم لمراجعة الاتفاقيات، ومعالجة أي مسألة تخص البنية التحتية"، وأشارت إلى نتائج إيجابية في المباحثات بشأن "قانون قيصر".
وأوضحت أن خط الغاز العربي كان ينقل الغاز من مصر إلى لبنان ما بين 2009 و2011، إلى أن توقف قبل 10 سنوات، مؤكدة أن البنى التحتية للخط، وبناء على المشاورات مع الدول الأربع، "شبه جاهزة".
وبينت الوزيرة أن "الوزراء الأربعة أعطوا أنفسهم ثلاثة أسابيع للاجتماع من جديد، من أجل التأكيد على جاهزية خط الغاز العربي"، مضيفة إنه "بعد ذلك، قد نأخذ أيضاً أسبوعاً كي نكون جاهزين لضخ الغاز".
وفيما يخص توريد الكهرباء إلى لبنان من الأردن عبر سوريا، قالت زواتي إن "الشبكة الكهربائية على الجانب السوري تضررت للأسف خلال الفترة الماضية، ولذلك تحتاج إلى إصلاح، والجانب السوري أقدر على تقدير الوقت اللازم للإصلاح، لكنه سيحتاج ربما إلى 6 أشهر.. أما على الجانبين الأردني واللبناني فالشبكة جاهزة".
وأشارت إلى أن "البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة، سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، لكن في الداخل السوري، تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة على أراضيها، والبنك الدولي سيكون مع الجانب اللبناني لتأمين التمويل اللازم لشراء الطاقة".
كما شددت على أهمية "معرفة ما هي فائدة الغاز اليوم للبنان، اليوم الغاز سيغذي محطة دير عمار في لبنان وبالتالي سيستبدل لبنان خط الفيول بالغاز الطبيعي، والأخير أقل كلفة، وربما يتم توفير ما بين 100 مليون إلى 120 مليون دولار سنوياً بسبب استبدال الفيول بالغاز"، مبينة أن "الأردن سيصدر حوالي 250 ميغاوات من الكهرباء إلى لبنان بعد إصلاح الشبكة الكهربائية في سوريا".
وكشفت زواتي عن مباحثات تجري مع الولايات المتحدة بشأن "قانون قيصر"، خاصة بعد زيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أن "هناك شركات ستصدر الغاز، وشركات ستنقله، وكذلك فيما يتعلق بالكهرباء، وبالتالي فلابد من إنهاء أي إجراءات لازمة للإعفاء من أي تبعات يفرضها قانون قيصر". وأفادت أن "هذا الموضوع كان أحد المواضيع المهمة التي بحثها ملك الأردن عبد الله الثاني خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، أي مساعدة لبنان في محنة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص"، لافتة إلى أن "هناك نتائج إيجابية بهذا الخصوص، وإن شاء الله نراها على الأرض قريباً"، وتوقعت أن "تحصل سوريا في مقابل تسهيل المشروع، على الغاز والكهرباء، وليس مردوداً مالياً".
وشرحت وزيرة الطاقة الأردنية أنه لم يجر الاتفاق بعد على مسألة الأسعار، إذ قالت "هذه اتفاقيات بين شركات، سواء الشركة التي تشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لم يتم الاتفاق بعد، لكن هذه الاتفاقيات ستأتي.. اليوم أكبر همّ بالنسبة لنا هو إصلاح الشبكة من أجل التأكد من إيصال وتصدير الطاقة"، مؤكدة أن الأردن قادر على "تصدير أكثر من هذه الكمية، لدينا الطاقة لتصديرها بكمية أكبر إلى لبنان، لكن الخط لا يستوعب أكثر من ذلك. لذلك إذا كان المطلوب تصدير كمية أكبر من الكهرباء فيجب العمل على الشبكات، وهذا موضوع طويل بحاجة إلى وقت وجهد وتمويل من أجل تعزيز الخط الرابط ما بين سوريا ولبنان".
