تعمل حركة طالبان على تغيير كل ما كان قائماً في أفغانستان، منذ سيطرتها على السلطة في البلاد، وتسعى الحركة إلى تطبيق مفاهيمها الخاصة على الشعب الأفغاني المتنوع، ويظهر ذلك جليا في موضوع نظرتها للنساء ودور المرأة في المجتمع، وتشكيلها حكومة من قياداتها بعيدا عن تنفيذ تعهدها بتشكيل الحكومة الشاملة، مما يتيح لها فرض سلطتها وإرادتها على الجميع.
وبحسب موقع سبوتنيك، فقد أعلنت حركة طالبان إعادة العمل بالدستور الذي كان معمولا به في عهد الملك ظاهر شاه، والذي كان سارياً قبل 50 عاماً من الآن.
حيث أكد وزير العدل بالوكالة، في حكومة طالبان عبد الحكيم الشرعي، بأن جميع احكام الدستور سيتم تطبيقها في البلاد، باستثناء البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ويذكر أن دستور الملك ظاهر شاه كان ساري المفعول في أفغانستان حتى الانقلاب العسكري عام 1973، تلتها خمس سنوات من حكم محمد داود، وانقلاب جديد عام 1978 و40 عاما من الحرب.
وكان وزير الثقافة والإعلام الأفغاني ذبيح الله مجاهد، قد أعلن في وقت سابق بأن الحركة ستعمل على تشكيل لجنة في العام المقبل لوضع دستور جديد للبلاد.
المصدر: سبوتنيك