وجه رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان سؤالاً لمصرف لبنان عن أسباب عدم رفع قيمة السحوبات، لافتاً إلى أن سعر الدولار كان عند صدور التعميم رقم 151 بحدود "7 آلا ف ليرة، ووصل الدولار إلى 24 ألف ليرة وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار الواحد أي بلغ الهيركات المقنع 85%"، وأكد أن اللجنة لم تتلق جواباً عن هذا التساؤل باستثناء أجوبة عامة.
ورأى أن "قرار مصرف لبنان تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31/1/2022 هو تخدير للمودعين"، وقال: "يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية. هذا الموضوع إن دل على شيء يدل على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير".
وأكد كنعان أن "هذا التأجيل لتعديل القرار لن يوقف لجنة المال والموازنة"، مضيفاً: "سنتابع عملنا من خلال كل ما يتيحه لنا الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي للضغط بقوانين تؤدي إلى أن تحميل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية وليس تحميل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه مالياً واقتصادياً واجتماعياً".
ورد فثي ختام تصريحه على إتهام لجنة المال بتعطيل ما سمي بـ "خطة التعافي"، إذ قال: "لا عتب على من لا يقرأ ولا يسمع ولا يريد أن يفهم. لا صلاحية للجنة لتعطيل أو إسقاط خطة، وما قامت به اللجنة هو اصدار توصيات للحكومة تتضمن بعض التعديلات لسد ثغرات جوهرية فيها قمت بمناقشتها مع رئيسها وعدد من مستشاريه آنذاك وكان أبدى تجاوباً في حينه، لكن الحكومة تابعت المفاوضات مع صندوق النقد من بعدها دون أن تأخذ بها".
الوكالة الوطنية للإعلام