أكد النائب إبراهيم كنعان في حديث مع جريدة "الديار": أن "الانتخابات في موعدها والتيار جاهز لخوضها وهو يقوم حالياً بالتحضير لها ترشيحاً وانتخاباً، وستظهر النتائج النهائية لهذه الاستعدادات قبل نهاية السنة"، واعتبر أن تمديد العمل بالتعميم 151 "مفرمة للودائع".
وتناول كنعان مسألة التعميم الأخير لمصرف لبنان وتمديد العمل بالتعميم 151 المتعلق بالسحوبات على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد، إذ قال: "إن تثبيت سعر الصرف للسحوبات الشهرية على 3900 ليرة بعد أكثر من السنة ونصف السنة على صدور التعميم 151، عندما كان سعر صرف الدولار الحقيقي لا يتجاوز 7 آلاف ليرة، وبعدما تجاوز في السوق الموازية عتبة الـ 20 ألف ليرة هو مفرمة للودائع، وإمعان في تصفية خسائر والتزامات الدولة ومصرف لبنان والمصارف على حساب الحلقة الأضعف أي المودعين. من هنا أتت حركة لجنة المال والموازنة التي كانت ولا تزال تمثل المودعين في هذه المعركة بينما انقسمت الدولة بين طرفين: صندوق النقد من جهة والمصارف من جهة أخرى".
وأشار إلى الخطوات المستقبلية بالقول: "ستكون من ضمن الصلاحيات التي يمنحنا إياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال أسئلة واستجوابات وإقرار اقتراحات قوانين كالكابيتال كونترول الذي أنجزته لجنة المال منذ حزيران الماضي وتضمن جملة ما تضمن الإجازة لسحوبات بالدولار والليرة على سعر الصرف الرائج".
وحين سئل إن كان هناك اتصالات أو مبادرة معينة ينوي طرحها، قال: "الاتصالات الوحيدة التي تمت كانت خلال اجتماعات اللجنة ولا علم لي بغيرها. أما الصيغة الأمثل فهي خطة متكاملة وواضحة لبرمجة السحوبات بالدولار بالعملة نفسها ولفترة زمنية محددة. أما بخصوص الودائع بالليرة فيجب العمل على إيجاد الحلول العادلة لأصحابها".
وعرّج كنعان على مسألة الإصلاحات والمفاوضات مع الصندوق الدولي وحقوق المودعين، موضحاً أن "الصعوبات تتذلل من خلال اعتماد صيغة تحافظ على حقوق المودعين وتقوم على توزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف كما أعلن مراراً رئيس الجمهورية. ويبقى الأهم البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في كل القطاعات لا سيما المالية العامة والإدارة والكهرباء وإعادة هيكلة المصارف من ضمن خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي. أما دور لجنة المال النيابية فسيكون داعماً ومسهلاً لكل خطوة في هذا الاتجاه".
وفي ختام حديثه، أكد كنعان أنه "في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار والغلاء الجنوني، كل تأخير في البطاقة التمويلية والآلية التنفيذية العادلة المطلوبة كبديل من الدعم كما تنفيذ الإصلاحات واستعادة التوازن في الموازنات والاستقرار في المؤسسات يضعف الثقة ويضغط على الليرة كما يفتح باب المضاربات والتهريب دون حسيب أو رقيب".
