رأى المكتب السياسي لـ "حركة أمل"، في بيان صدر بعد اجتماع المكتب الدوري برئاسة جميل حايك، أن "الحكومة لم تنجز، بعد، أي خطوات تنفيذية تُشعر المواطن ببدء الخروج من نفق الأزمة، ويدعو الحكومة إلى شق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين، وعلى أولوية البدء بالمواضيع التي تبعد القلق عن نفوس المواطنين، خصوصاً تأمين الكهرباء والمحروقات، ودعم قطاع النقل الذي يؤمن انتقال الموظفين والأساتذة والطلاب وعموم المواطنين إلى أعمالهم، ووضع خطة سريعة لتفعيل النقل العام بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من دون تغييب دعم فعلي للقطاع التربوي المهدد بضياع العام الدراسي في المراحل التعليمية كافة، نظراً للأعباء المالية المتفاقمة المترتبة على الأساتذة والطلاب والأهالي معاً".
وأشار إلى أن "الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير سريعة وحازمة لمنع تفلت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي عاد ليطل برأسه بسبب غياب المراقبة والمحاسبة الفعلية، مع ما يعنيه ذلك من عودة في ارتفاع سعر المواد الأساسية والغذائية، ما يهدد بانفجار اجتماعي إن لم يتم تدارك الأمور".
وأكد البيان على ضرورة إجراء "استحقاق الانتخابات النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير عن خياراتهم السياسية"، مشدداً على أهمية "التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بالأصول الدستورية التي توصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بعيداً عن الاستنسابية"، ودعا "المعنيين إلى الاستفادة من الانفتاح العربي على الشقيقة سوريا التي تشكل عمقاً عربياً قادراً ضرورياً وأساسياً لمواجهة المشاريع التآمرية التي تحاك للمنطقة بأكملها".