تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مسألة سيادية تتمثل بمسألة ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي مضى في إبرام عقود مع شركات تنقيب عن النفط والغاز في الجزء الشمالي من حقل "كاريش"، ضارباً القانون الدولي بعرض الحائط، مع تعثر المفاوضات بين الجانبين عدة مرات.
وهنا بدأت ضغوط الولايات المتحدة التي عينت إسرائيلياً، آموس هوكستاين، وسيطاً في المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني، ومن المقرر أن يزور هذا المبعوث الأمريكي كلاً من إسرائيل ولبنان هذا الشهر، فيما طلب لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منح الاحتلال شركة الخدمات البترولية الأمريكية "هاليبرتون" عقداً للتنقيب في الحقل.
لكن الحكومة اللبنانية أعربت عن رفضها مقترحات الوسيط الأمريكي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان، والمحالة أساساً إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها، ورفض وضع شروط مسبقة.
وجاء رد الاحتلال بأن "الحكومة الإسرائيلية لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض" في تسوية النزاع معها حول ترسيم المياه الإقليمية في البحر المتوسط، لكنه أبدى استعداده "لإحياء جهود الحل".
وصرحت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال، كارين الحرار، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلاً بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة"، مضيفة: "نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط".
وتوقفت المفاوضات بين الجانبين في أيار/مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت مساحة المنطقة المتنازع عليها.
