لا تزال مسألة الاعتراف بحكومة حركة "طالبان" كسلطة شرعية في أفغانستان موضع جدل، وتبقى مواقف الدول بين أخذٍ وردٍّ إلى حين انتظار مؤشر على "تغير" الحركة، من حيث اعتمادها على تمثيل جميع مكونات المجتمع الأفغاني، والحفاظ على حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المرأة والطفل.
وشدد وزير الخارجية بالوكالة في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع "صيغة موسكو" المنعقد في العاصمة الروسية اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بالسلطات الجديدة في هذا البلد.
وذكر بأنه "ظهرت في أفغانستان لأول مرة منذ 40 عاماً حكومة إسلامية مستقلة ومستدامة، ويتعين على العالم دعمها"، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تسيطر على كافة الأراضي الأفغانية ولا داع لعدم اعتراف المجتمع الدولي بها.
وقال متقي إن حكومة "طالبان" أكثر شمولية من "نظام غني" (أي الحكومة السابقة المدعومة من الغرب برئاسة أشرف غني)، مؤكداً أن الحكومة الأفغانية الجديدة تضم ممثلين عن كافة المجموعات العرقية، وزعم أنه "لم يرصد أحد أي انتهاكات لحقوق الإنسان" في أفغانستان منذ عودة "طالبان" للحكم.
ولفت إلى أن السلطات الجديدة في أفغانستان تتوقع من دول المنطقة دعماً في استقرار الوضع وإيصال مساعدات إنسانية إلى البلاد و"منع انتهاك حقوق الأفغان"، مضيفاً أن "طالبان" تتوقع أيضاً من الولايات المتحدة إلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية.
وأكد متقي سعي الحكومة الأفغانية الجديدة إلى إقامة علاقات حسن الجوار مع كافة دول المنطقة، وأن "أفغانستان بفضل موقعها الجغرافي قد تمنح جيرانها فرصاً استثمارية جيدة".
وقال: "سنحاول اليوم إطلاع المجتمع الدولي بموقفنا وفعل كل ما يمكن من أجل تقريب لحظة الاعتراف بحكومتنا".
وأقر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم في مستهل اجتماع "صيغة موسكو" بأن عودة "طالبان" إلى الحكم في أفغانستان أمر واقع، لافتاً إلى ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان واحترام حقوق الإنسان فيها.
من جانبه، أشار مبعوث الخارجية الروسية الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، إلى أن العالم لن يعترف بحكومة "طالبان" ما لم تبدأ الحركة بتطبيق معظم ما يتوقعه منها المجتمع الدولي، لاسيما فيما يخص حقوق الإنسان والشمولية.
روسيا اليوم