البنزين إلى الارتفاع مجددا.. الطاقة تواكب نوايا رياض سلامة وقف تمويل الاستيراد

ووفقا لمعلومات لموقع الأخبار اللبنانية من مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أبلغ أعضاء المجلس بأنه ينوي التوقف عن بيع الدولارات لمستوردي المحروقات، على أن يصدر القرار عن المجلس المركزي بذلك في غضون أسبوعين بالحدّ الأقصى، لتقوم وزارة الطاقة بتناغم مقصود مع هذه النوايا لحاكم المصرف المركزي بإصدار جدول تركيب للأسعار يتضمن تسعيراً جديداً لصفيحة البنزين على أساس سعر للدولار يبلغ 20350 ليرة، أي بسعر صرف يكاد يوازي ما هو متداول في السوق الحرّة، بهدف التمهيد لقرار مصرف لبنان لدفع المستهلكين نحو الاعتياد على السعر الأعلى.

وأشار الموقع إلى أن عملية رفع الدعم انطلقت بتواطؤ ضمني بين الحكومة وسلامة منذ ما قبل صدور مرسوم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث جرى تحرير المازوت أولاً وجرى تسعيره بالدولار النقدي فيما توقف مصرف لبنان عن تمويل استيراده من الاحتياطات الإلزامية بالدولار التي يحملها في محفظته، وباتت الشركات تسحب يومياً نحو 8 ملايين دولار نقداً من السوق الحرّة لتمويل استيراد شحنات المازوت، وباتت تبيعه بالدولار النقدي أيضاً.

واعتبر الموقع أن الآن حان دور مادة البنزين، ويتم استعمال ذات الأسلوب أي أن رفع السعر الداخلي لدولار البنزين ووقف تمويله بدولارات مصرف لبنان يتم تمريره بشكل موارب، عبر إعلان رياض سلامة نواياه التوقف عن تمويل الاستيراد بالدولارات، وبالتوازي أصدرت وزارة الطاقة جدول أسعار المحروقات الجديد، مع توقع العاملين في مجال الاستيراد مزيدا من الارتفاع في الأسابيع الأربعة المقبلة بسبب ارتفاع سعر طن البنزين وفق نشرة البلاتس بقيمة 22 دولاراً، وبالتالي سيزداد سعر صفيحة البنزين بنحو 60 ألف ليرة أو بمعدل 15 ألف ليرة أسبوعياً، هذا إن بقي سعر الدولار على حاله وإن بقي سعر برميل النفط على حاله.

وأوضح الموقع بأن مصرف لبنان عبر هذا القرار يكون قد حرر نفسه من ملف الدعم، ويكون أيضاً قد استكمل تدمير ما تبقى من ميزانيات الأسر والمؤسّسات، فهو يدرك جيداً أن لجوء المستوردين إلى السوق الحرّة للحصول على دولارات لتمويل المازوت أدى إلى إشعال الطلب على الدولار وزيادة في سعره بمعدل 1700 ليرة أسبوعياً لأن التجار يسحبون أسبوعياً من السوق نحو 230 مليون دولار، وإذا تكرّر الأمر مع البنزين، فإن الضغط سيزداد أكثر على سعر الصرف، بالتالي تزداد الضغوط التضخمية على الأسر والمؤسسات.

في المقابل، تحاول وزارة الطاقة تخفيف حدّة الأمر من خلال الإشارة إلى وجود مفاوضات مع سلامة حتى يستمر مصرف لبنان في بيع الدولارات للشركات وفق سعر الـ 20 ألفاً.

وينقل الموقع عن مدير مؤسسة البحوث والاستشارات، كمال حمدان تأكيده بأن النتيجة التلقائية لهذا السلوك المتهوّر من قوى السلطة في مواجهة تداعيات الأزمة تكمن في "الانتقال من السيئ إلى الأسوأ" معتبراً أن "سعر البنزين أصبح 100 في المئة غير مدعوم، وسيتأرجح في المستقبل، انخفاضاً أو صعوداً، نتيجة سببين: تغيّر الأسعار عالمياً، وتبدّل سعر الصرف مما سيسبب مأساة ستحل على السكان من دون سياسات حماية اجتماعية" لافتاً إلى أنه "كان يُفترض أن يترافق رفع الدعم مع مشروع حماية، يبدأ من تصحيح الأجور، ليطال كل القطاعات الأخرى، وإقرار البطاقة التمويلية"