أوساط سياسية: ميقاتي يعوّل على تعاون الجميع وقرداحي ليس لقمة سائغة

وعلمت الصحيفة أن هناك من نصحَ ميقاتي بالاعتكاف، إذا تعذرت استقالة قرداحي أو إقالته، وذلك كخيار وسطي بين الاستقالة المحظورة بسبب محاذيرها، وبين الاستمرارية في موقعه كرئيس للحكومة.

بيد أن أوساط رئيس الحكومة أكدت أنه ليس في وارد الاستقالة، وأنه يراهن على تعاون الجميع في لحظة ما معه بما يؤمن الحلول والانفراجات المطلوبة، ولذلك فإن توجيهاته متواصلة لجميع الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزارات والإدارات لإنجاز الملفات الإصلاحية لتكون جاهزة للإقرار في أول الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء فور عودته إلى الانعقاد.

وفي السياق نفسه، أكدت معلومات للصحيفة أن التفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان تاماً بالمباشرة في تطبيق المراحل التي قالت بها خريطة الطريق التي تم التوصل إليها، وتقضي بأن يوجّه ميقاتي في خطاب السرايا، الذي كان مرتقباً بعد لقاء بعبدا، ما سمّي بـ "النداء الأخير" للوزير قرداحي، وهو ما ترجمه ميقاتي متوجهاً إليه بالقول: "إنني أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية... ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الإنتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت".

وبحسب المصادر التي واكبت حركة الاتصالات أمس الخميس، على الرغم من صراحة ميقاتي وندائه المباشر إلى قرداحي، رد الأخير عليها بطريقة غير مباشرة عبر "قناة الميادين" بأنه لن يستقيل وما زال عند موقفه و"لن يتغير". وعمّمت أوساطه موقفاً آخر نُسب إليه من أنه "في انتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأنّ مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لأن أي استقالة لا تبدل الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى".

وأكد قرداحي أن الاستقالة لم تعد مجرّد شأن فردي، بعدما اتخذت الأزمة طابعاً سياسياً واسعاً يتجاوز حدّ الاعتراض على موقف "ولو كان الأمر على هذا النحو حقاً لبادرت إلى الاستقالة فوراً، لأنّ الاعتبارات الخاصة تسقط أمام ضرورات المصلحة العامة حتى لو كنت مظلوماً".

ونقل متواصلون مع قرداحي تأكيده بأنّه "لن يكون لقمة سائغة، وبأنّ الأزمة لا تُختصَر به، وحلّها لا يُختزَل باجتماع بينه وبين ميقاتي فقط، بل المسألة يجب أن يحسمها مجلس الوزراء مجتمعاً، لأنّ هذه القضية تخص جميع مكونات الحكومة، وأنا مستعد للقبول بما يقرّره مجلس الوزراء".

ورأى قرداحي أنّ من الضروري أن ينعقد مجلس الوزراء، لأنّه المكان الطبيعي لمناقشة الوضع المستجد، لافتاً إلى أنّ الصحيح هو أن "يعلن المجلس عن تضامنه معي، مع تأكيد الحرص على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج، وهذا خياري واقتناعي في الأساس. أما إذا كان يُراد أن تتمّ إقالتي، وحصل هذا الطرح على الأكثرية المطلوبة في مجلس الوزراء، فالأكيد أنني سأحترم القرار".

ونقل المتصلون بقرداحي قوله إنّ "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يستطيعان لوحدهما أن يقرّرا إقالتي، إذ يحتاج هذا الأمر إلى نيل أكثرية ثلثي الأصوات في مجلس الوزراء تبعاً للدستور، وأنا سأنتظر ما ستفضي إليه المشاورات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه".

وشدد قرداحي على أنّ هناك ضغوطاً مكثفة عليه، ومحاولة لمحاصرته من أجل دفعه إلى الاستقالة الطوعية، "علماً أنني جاهز أن أستقيل في مقابل مردود وطني وليس مردود شخصي. فأنا دفعت ثمن التمسّك بقناعاتي وانتهى الأمر، ولكن ما يهمّني أن تعود استقالتي بمكسب لوطني وشعبي حتى لا تكون عبثية".

وأبدى استعداده التام لأن يقدّم استقالته فوراً إذا كانت ستُقابَل بالتراجع عن الإجراءات الأخيرة، وباستقبال ميقاتي في الرياض لإعادة بناء العلاقات على أسس ثابتة، "أما معادلة استقل وبعد ذلك نبحث في ما يمكن فعله فهي غير عادلة".

وأشار قرداحي إلى انّه "كانت هناك في البداية مطالبة لي بالاعتذار والاستقالة معاً، فلما امتنعت عن الاستقالة المجانية صاروا يروّجون بأنني لو اعتذرت لانتهت المسألة، بينما الأزمة هي في جوهرها أبعد من ذلك بكثير، وتكمن في ما يعتبرونها سيطرة حزب الله على الدولة".

ولفت إلى أنّ أكثر ما يزعجه ويؤلمه في الأزمة الحالية هو الضغط الذي يتعرّض له الاقتصاد اللبناني، "وانا أعرف جيداً كم هي مهمّة وحيوية مصالح اللبنانيين في الخليج، ولذلك يجب تحييدها عن أي نزاع".