مصرف لبنان يبدأ خطواته لوقف تأمين الدولار لاستيراد البنزين والحكومة اللبنانية غائبة

واعتبر موقع الأخبار اللبنانية، بأن كل ما شهده سكان لبنان من أزمات متصلة بمادة البنزين، سواء لجهة الأسعار أو انقطاعها، كان مجرّد تحضير للمرحلة المقبلة.

وأوضح الموقع بأن مصرف لبنان سبق أن توقف عن تأمين الدولارات لاستيراد البنزين وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (1515 للدولار الواحد)، ولجأ إلى اعتماد سعر منصة صيرفة، ما أوصل سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 300 ألف ليرة، ويوم الاثنين الماضي، أبلغ المصرف المركزي وزارة الطاقة أنه سيؤمن 90 في المئة حصراً من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين وفق سعر المنصة، ما يعني أن على شركات الاستيراد تأمين الباقي من السوق الحرة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء أبلغه مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، نعمان ندور، إلى وزير الطاقة وليد فياض، في كتاب رسمي، وهو بذلك يفتح الباب أمام ارتفاع إضافي لسعر الدولار، وتالياً لسعر البنزين والسلع كافةً، ويغذّي موجة التضخّم المنفلتة منذ أكثر من سنتين، يُضاف إلى ذلك أن أسعار النفط العالمية في ارتفاع، مع توقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً منتصف العام المقبل، يجري ذلك فيما الحكومة لم تتخذ بعد أيّ إجراء يسمح للسكان بعدم الاعتماد كلياً على السيارات للتنقل، كوضع خطة نقل عام موضع التنفيذ فوراً.

ونقل الموقع تأكيد مصادر في مصرف لبنان، بأن ترْك 10 في المئة من الدولارات اللازمة لاستيراد المحروقات لشرائها من السوق ليس سوى البداية، فحاكم المركزي، رياض سلامة، سبق أن أبلغ المعنيين بأنه لن يستمر في تأمين الدولارات لاستيراد البنزين، وأن على المستوردين اللجوء إلى السوق، ونسبة الـ 10 في المئة ستزداد مع الوقت، لتشتري شركات الاستيراد كل الدولارات من السوق، مما سيسبب المزيد من انهيار سعر الليرة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على حياة الغالبية العظمى من السكان التي باتت تحت خط الفقر.

فيما أكدت مصادر في وزارة الطاقة ل "الأخبار"، بأن مصرف لبنان سيعتمد معدّلاً أسبوعياً لـ"سعر الدولار في السوق"، ويبلغه إلى وزارة الطاقة لتعتمده لإصدار جدول أسعار المحروقات.

وختم الموقع بأن ما يجري هو الترجمة العملية لحالة السقوط الحر التي دخلت فيها البلاد، إثر عدم وجود أي تحرك من قبل السلطة اللبنانية لدرء المخاطر المحتملة عن هذه الإجراءات عن السكان، إضافة إلى البطاقة التمويلية التي جرى تقديمها كبديل من إلغاء دعم استيراد المحروقات والأدوية، لا تزال تدور في حلقة مفرغة، من دون وجود أي ضمانات تحول دون إسقاط مشروعها نهائياً، بذريعة غياب مصادر التمويل.