أعرب "التيار الوطني الحر"، في بيان صدر بعد اجتماع الهيئة السياسية فيه برئاسة النائب جبران باسيل، عن "بالغ القلق من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي سبب مقنع، وشلّ الوضع الحكومي في موازاة التفشّي الدراماتيكي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. فالأولوية الاجتماعية تعلو، لذا بات واجباً استدراك ما يحصل والتحلّي بحسّ عال من المسؤولية الوطنية والإنسانية".
وحذر البيان من "استغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع اقتصادياً ومالياً وأمنياً تحقيقاً لأجندات خارجية"، داعيا مجلس النواب إلى "سؤال الحكومة عن أسباب امتناعها عن عقد مجلس الوزراء".
كما جدد التيّار دعوته الحكومة إلى "إطلاق البطاقة التمويلية كأساس في شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد أسباب التأخير والمسؤولين عنه"، وتوجه إلى مجلس النواب منادياً بـ "عقد جلسة عاجلة من أجل إقرار اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي وتالياً تحرير الأموال من البنك الدولي التي تنتظرها عشرات الآلاف من العائلات الأكثر فقراً، بالتوازي مع إقرار اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي".
واعتبر البيان أن "ما تمر به السلطة القضائية من تجاذبات تلامس الفوضى، ضرب هيبتها كمؤسسة بفعل الشخصنة والأجندات الخاصة التي باتت سمة المرحلة، ما يستدعي وقفة ضمير مسؤولة، وإطلاق ورشة إصلاحية واسعة وشاملة في المؤسسة القضائية لتستعيد وقارها وثقة اللبنانيين بها وتقديرهم لها، فهم ينتظرون عن حق نتائج التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وفتنة الطيونة تمهيداً لإجراء المحاكمات العادلة".
موقع النشرة