علّق الاتحاد الأوروبي في بيان على أحداث السودان، أكد فيه رفضه لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وتبعاً البيان، دان جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، استخدام القوات السودانية العنف تجاه المتظاهرين السلميين.
وحذر البيان مما وصفه بـ "عواقب وخيمة على الدعم المقدم إلى الخرطوم إذا لم يجر استعادة النظام الدستوري في السودان"، مضيفاً إن "الاتحاد يدين استخدام العنف من قبل قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين".
ووصف ما جرى بالقول إنه "قتل للمتظاهرين بشكل طائش وغير مقبول"، وطالب بـ "إعادة حمدوك إلى السلطة وتشكيل حكومة مدنية".
كما أكد البيان أن "السبيل الوحيد لحلحلة الأزمة في الخرطوم يتمثل من خلال حوار سياسي بين جميع الأطراف هناك".
وانتقد "التعتيم الإعلامي على التظاهرات من قبل القوات السودانية"، مبدياً قلقه من هذا التعتيم، حيث دعا إلى "إعادة خدمات الاتصالات بشكل فوري".
وفرض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".
ولاقت إجراءات البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وكالة سبوتنيك