دعت لجنة الشؤون الإنسانية في "جمعية الصداقة اللبنانية- السعودية"، في بيان، الحكومة اللبنانية إلى "جمع التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة المختصة، في ما يتعلق بعمليات تهريب الأشخاص عبر البحر، لتحديد القائمين عليها والمشرفين على تحريكها، من منطلق أن الهدف منها واضح وجلي".
وإذ حملت السلطة اللبنانية المعنية مسؤولية "الحفاظ على المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية"، طالبت المسؤولين عن الأمن في لبنان بـ "إعلان تحقيقاتهم على الملأ، كما يعلن عادة عن ضبط الممنوعات، وبوضع السلطة السياسية أمام الحقيقة التي يخلفها الأداء السياسي الحالي، الذي لا يمكن أن يقبله رأس الدولة في الأساس".
وأبدت اللجنة استغرابها أن "يلف هذا المشهد المريب، وكأن المطلوب هروب اللبنانيين وتفريغ البلاد، بعدما فرغت من الشباب الجامعي والاختصاصيين"، آملة من رئيس الجمهورية ميشال عون في عشية ذكرى الاستقلال "الضرب بيد من حديد مكامن الخلل الذي أرهق العهد، كما ورفض الأمر الواقع الذي سيدمر البلد، فتهجير المواطنين ليستبدَلوا بمستوطنين هو تغيير ديمغرافي فاضح لا غبار عليه، كونه الغبار نفسه، فهل يرضى من تحدى في 1988 جيوشاً، احتلالاً مقنعاً من جديد؟".
