أكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لصحيفة "الجمهورية" تعدّ ممارسات المحقق العدلي طارق البيطار إمعاناً في التحدّي، وأنه تجاوز صلاحياته بالاعتداء على الدستور.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: إن المنحى الذي يسلكه البيطار بتغطية من بعض المستويات القضائية والسياسية، يعدّ جريمة يرتكبها بحق شهداء انفجار المرفأ وذويهم، وإصراراً على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجّر المرفأ، ويعد أيضاً جريمة كبرى بحق السلطة القضائية التي يفترض أن تكون منزّهة عن أيّ مداخلات أو انخراط في دهاليز سياسية داخلية أو خارجية.
ورأت المصادر أنّ ما يجب أن يكون معلوماً هو أن هذا المنحى الذي يسلكه البيطار سيدفع الأمور بالتأكيد إلى ما لا تحمد عقباه. فهو يتجاوز ويخالف وينتهك كل الأصول، ويعتدي على الدستور بتجاوز أحكامه باستنسابية فاضحة وتسييس أكثر من فاضح للتحقيق، وأَخذِه إلى مكان لا يمكن الوثوق به، وأَسره في غرف سوداء تُوجّهه وتديره ليس في اتجاه كشف حقيقة الانفجار بل لتحقيق مآرب سياسية لن يتمكن من تحقيقها.
كما نقلت الصحيفة رسالة وجهتها المصادر إلى من اعتبرت "أنّهم يغطّون البيطار"، وقالت فيها: أنتم تغطّون جريمة تجهيل الحقيقة، وتشجعون المس بالدستور الذي تتغنون به ليلاً ونهاراً، لكننا لن نسمح بهذا الفلتان، هناك دستور موجود وصلاحيات محددة وهناك مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته، ورئيس المجلس نبيه بري لن يسجل في عهده السماح بالمسّ بصلاحيات السلطة التشريعيّة أو تجاوزها أو الانتقاص من هيبتها وكرامتها. إلا إذا كنتم تريدون أن تغيروا الدستور أو تعلقوا أحكامه، كرمى لعيون المحقق العدلي، أو تجعلوه إلهاً من تمر تأكلونه حينما تجوعون، فهذا أمر آخر، يستوجب كلاماَ آخر.
الجمهورية