وليد جنبلاط: محاولات المصرف المركزي بغياب برنامج واضح لن تؤدي إلا إلى انهيار الليرة أكثر

وتساءل جنبلاط: "في غياب الدولة وغياب سيطرتها على مرافقها وحدودها، كيف يمكن أن نعطي الأمل؟"، مؤكداً "سنتمسك بالأمل، وفي غياب العدالة وتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق بأحداث الطيونة، كيف يمكن أن نصل إلى الاطمئنان لكن سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك، وما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يسمى الحصانات".

وأضاف: "آن الأوان لأن نقف متحدين كلبنانيين، وكفى هروباً من القانون، فبعد 36 اغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات اغتيال لم تنجح، فنجت مي شدياق ومروان حمادة وإلياس المر، 36 اغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة اغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق".

وتابع: إن "هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بانعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الانعقاد زادت الأزمة، وكلما تأخر ما هو مطلوب بدءاً من وضع البرنامج المشترك مع الهيئات الدولية من أجل محاولة وقف الانهيار، وكلما تأخرنا زاد الانهيار".

ورأى جنبلاط أن "كل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا إلى المزيد من انهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وارتفاع الأسعار وزيادة الاحتكار عند بعض المصارف والاحتكار عند البعض من محال الصيرفة، لست أدري إذ رأيتم الخبر عن الصراف الذي جمع في يومٍ واحد 23 مليون دولار من محل صيرفة واحد بقسم من السوق فكيف إذا اجتمعوا كل الصيارفة، لصالح من اشتراهم؟ لست أعلم لكن طبعاً ليس لصالح المواطن اللبناني، لصالح من؟ أحزاب سياسية في لبنان، دول أجنبية، النظام السوري كل شيء ممكن".

وأشار إلى أنه "في الأسبوع الماضي كنا نناقش استقالة هذا الوزير، استقال الوزير لكن لم يجتمع مجلس الوزراء، ويبدوا أنه ممنوع أن يجتمع طالما أنه تم ربط الاجتماع بالتحقيق"، لافتاً إلى أن "هناك تحقيقان لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في انفجار المرفأ والتحقيق بأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي إلى مشاكل كبرى".